ساخت و ساز را مي توان از محورهاي اساسي توسعه هر كشور به شمار آورد. داد و ستد و تجارت بدون توليد و توليد بدون ساخت و ساز راه به جايي نمي برند، لذا طرح هاي عمراني و پروژه هاي مرتبطه از زيربناهاي اساسي توسعه و شكوفايي اقتصاد هر كشوري به شمار مي روند .با توجه به سياست حركت كشور به سمت توسعه و اهميت احداث زير ساخت ها در اين خصوص همه ساله درصد بالايي از بودجه ساليانه كشور در پروژه هاي زيربنايي صنايع نفت،گاز،پتروشيمي،نيرو و ارتباطات هزينه مي گردد.در اين بين پيمانكاران صنعت ساخت و ساز به عنوان بازوان اجراي پروژه هاي عمراني در صف مقدم انجام طرح هاي توسعه و عمران و آباداني قرار دارند و تبديل سرمايه هاي پايان پذير به سرمايه هاي قابل تكثير و زير ساختي به دست توانمند آنها صورت مي پذيرد. اجراي پروژه هاي عمراني نيازمند صرف زمان،هزينه و ساير منابع از سوي عوامل ذيربط پروژه مي باشد و صرف اين منابع خود ايجاد حق براي طرفين مي نمايد. لذا نياز به يك مبناي حقوقي مي باشدكه محور انجام توافقات و خاستگاه توافق طرفين پروژه باشد. عدم تنظيم مناسب قراردادهاي پيمانكاري و توزيع نا عادلانه مسووليت ها و اختيارها در كنار نگرش سنتي و فرهنگ حاكم در برخورد با پيمانكاران در كشور سبب گرديده است كه روند اخذ مطالبات پيمانكاران با پيچيدگي هاي خاص و نامناسب همراه شود. در اين مقاله با تاكيد بر نقش كليدي تنظيم مناسب و عادلانه قراردادها،دعاوي پيمانكاران و دلايل آن مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهاداتي در راستاي حذف نارسايي هاي موجود و تغيير رويكردها در تنظيم قراردادها ارائه مي گردد.

كلمات كليدي:

پروژه عمراني، پيمانكار، دعاوي، ادعاي پيمانكار، اختلاف، قرارداد، پيمان