در سالهاي اخير كشور ايران ، به منظور توسعه تأسيسات زيربنايي و ايجاد و تكميل زير ساخت هاي توسعه و پيشر فت اقتصادي (پروژه هاي زيربنايي و عمراني) ، استفاده از سرمايه گذاري خارجي در اين بخش را هدف خود قرار داده است . در همين راستا در چند سال گذشته شاهد عقد قراردادهايي از سوي دولت ايران با شركتهاي خارجي در جهت اجراي پروه هاي عمراني هستيم . بطور كلي در قرارداه اي بين المللي عمراني ؛ طرفين قرارداد وارد بازار بين المللي ساخت و ساز مي شوند كه تفاوتهاي اساسي با بازار ساخت و ساز در داخل كشور دارد . علاوه بر اين ، پروژه هاي مذكور معمولاً با استفاده از سيستم هاي نوين مديريتي و قراردادي اجراي مي شوند كه نسبت به سيستم هاي سنتي از پيچيدگي هاي بيشتري برخودار مي باشند . يكي از مهم ترين بخش هاي مديريت پروژه هاي بين المللي عمراني ، مديريت قراردادها و به خصوص مسائل حقوقي اينگونه قراردادها مي باشد (مانند مسائل مربوط به سرمايه گذاري ، ثبت و استقرار شركتهاي خارجي ، بيمه ، ماليات ، ضمانتنامه ها و مسائل مربوط به اختلافات و دعاوي) . توجه به فعاليتهاي اصلي تشكيل دهنده چرخه مديريت اين مهم را معمول مي سازد كه لازمه برنامه ريزي و مديريت طرحهاي بزرگ عمراني ، وجود يك چارچوب قراردادي صحيح جهت ايجاد زمينه مناسب براي فعاليتهاي مورد نياز مي باشد .مديريت قراردادهاي بين المللي عمراني شامل فعاليتهاي متعدد و متنوعي مي باشد كه داراي ماهيت فني ، حقوقي ، تجاري و اداري مي باشند . در اين مقاله فعاليتهاي مديريت حقوقي در سه بخش مورد بحث قرار گرفته است كه عبارتند از : الف ) مطالعات حقوقي پيش قراردادي ب ) تنظيم قرارداد ج ) مديريت دعاوي

كلمات كليدي: