تاريخچه بانكداري كشورمان نشان مي دهد كشور ما خيلي دير به عرصه عمليات جديد بانكي گام نهاد. آغاز عمليات بانكداري در ايران به سال 1889 (م) – 1306 (ه ق) و به تاسيس بانك شاهنشاهي توسط رويتر باز مي گردد. گسترش رقابت همراه با تحولات سريع در عرصه تجارت، كسب و كار، بانكداري و توسعه مفاهيم جهاني شدن، بسيار ياز روش هاي سنتي انجام كارها رامتحول و دگرگون ساخته و فضاي رقابت را در عرصه جهاني حاكم نموده است . در چنين شرايطي تنها سازمان هايي به بقاي خود ادامه خواهند داد كه از مزيت رقابتي خاصي برخوردار بوده و خود را به پيشرفته ترين تكنولوژي اطلاعاتي و فنون اجرايي مجهز ساخته تا بتوانند پاسخگوي تغييرات سريع محيطي باشند. سيستم بانكي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با پيدايش مفاهيم نوين در بانكداري، شيوه ارائه خدمات به مشتريان در اقصي نقاط جهان تحولات شگرفي شده است. نظر به شيوه هاي سنتي موجود در بانك هاي كشور و نارسايي اين روش ها در ارائه خدمات جديد، تهيه زير ساخت مناسب به صورت اتوماسيون جامع در بانك ها در برنامه تحولات بانكي كشور قرار گرفته است. هم اكنون بانكهاي كشور با در نظر گرفتن اين نكته كه بهبود خدمات ارايه شده فعلي و ارايه خدمان نوين الكترونيكي و اينترنتي گزينه اي است كه باعث تحول عظيم در رونق گرفتن سيستم بانكي و حركت سريع تر آن در رسيدن به ايستگاه بانكداري الكترونيكي خواهد شد، در ايجاد اين زر ساخت و ورود به بانكداري نوين رقابت خوبي را آغاز نموده و خدمات بانكي الكترونيكي را هرچندمحدود و ناقص دركشورمان پايه گذاري نموده اند. در همين راستا، اين تحقيق به دنبال شناسايي موانع و راهكارهاي توسعه ي بانكداري الكترونيك در كشور ميباشد.

كلمات كليدي:

بانكداري الكترونيك ، پول الكترونيكي ، انتقال الكترونيك وجوه ، اتاق پاياي خودكار ، كارت هاي بانكي ، ماشين هاي خودپرداز ، ماشين هاي نقطه فروش ،