ضروري جلوه نمودن ارزيابي طرحها و پروژه هاي عمراني به منظور دسترسي به رشد اقتصادي و اجتماعي همراه با حفظ ذخاير طبيعي براي نسلهاي آينده كه تحت عنوان توسعه پايدار در اصل پنجاهم قانون اساسي نيز به آن اشاره شده است ، تدارك يك برنامه بزرگ مديريت كيفيت هوا را منطقي و مقرون به صرفه مي نماياند. دراين ميان رشد اقتصادي مي بايد اثرات مديريت كيفي را شدت بخشيده و حد نهايي ( pick )پارامتر هاي آلاينده را كاهش دهد. در بسياري از مطالعات موردي اجراي قوانين مربوط به كيفيت هوا در كنار ساير طرحها و برنامه هاي اجرايي اجتماعي ، اقتصادي ضمن لحاظ نمودن استاندارد هاي بين المللي و نيز طراحي شهري و كاربري صحيح اراضي و مديريت ترافيك و بهره وري حمل و نقل عمومي پاك و جذب مشاركتهاي مردمي و همكاري با ساير بخشهاي تاثير گذار منجر به توسعه سياستهاي بخشي و بهبود كيفيت هواي شهر گرديده است. در اين راستا ، شناسايي آلاينده هاي خاص و كليدي ، اقدامات موثر و به جا و آگاهي و شناخت منابع آلاينده، هزينه و ميزان صرفه اقتصادي اهداف خرد ، تعامل مديريت كيفي هوا با ساير سياستهاي بخشي ، مراحل طراحي و اجراي مديريت كيفيت هوا و تشكيلات آن نيل به اهداف دراز مدت را ميسر مي سازد. بديهي است شناخت كافي مديران و كاردانان از نقشها و مسئوليتهاي محوله و ضعفهاي تشكيلات اداري ، جامعه را در جهت حصول اهداف و حفظ منابع محدود و تجديد ناپذير ياري خواهد كرد.

كلمات كليدي: