علی اکبر عرب مازار - استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

تجربیات قبلی، حاکی از آن است که نظام مالیاتی ایران با وقفه ای نسبتا طولانی به پدیده ها ومقررات اصتادی عکس العمل نشان میدهد. این امر عمدتا بهدلیل عدم وجود ی واحد ناظر سیاستگذار، در ساختار تشکیلاتی سازمانهای اقتصادی ذی ربط است. از انجا که توسعه تجارت الکترونیک در ایران، مراحل مقدماتی خود را می گذراند، این مقاله سعی دارد تا بانگاهی به اصلاحات انجام شده در قوانین و مقررات مالیاتی سایرکشورها درگستره تجارت الکترونیک، به روشنتر شدن برخی از زمینه های مهم قابل تغییر در قوانین مالیاتی کشور بپردازد. که اصلاح آنها می تواند ضمن رفع موانع بالقوه ، به توسعه تجارت الکترونیک در کشور منجر شود. اصولا منظور از تجارت الکترونیک، آن نوع کسب و کاری است که به ویژه با استفاده از اینترنت، و سایتهای کامپیوتری وابسته به آن صورت می پذیرد. نوع و دامنه این گونه فعالیت های اقتصادی همراه با پیشرفت تکنولوژی دائما در حال تغییر و تحول است. درحال حاضر، به طور عمده روی سه رشته فعالیت در این زمینه تکیه میشود: 1- تبلیغ و عرضه، و نهایتا فروش کالا ها و فرآورده های عینی و ملموس، مانند کتاب، لوحهای فشرده موسیقی و نظایر آنها؛ 2- بازاریابی و ارائه خدمات؛ 3- بازاریابی و فروش انچه که به نام فراورده های دیجیتال رایج شده است. مثلا هر گونه متن، تصویر یا صوتی را می توان به فرم دیجیتال تبدیل کرد، و مستقیما به کامپیوتر خریدار منتقل نمود. کلیه نرم افزار های کامپیوتری که قابلیت انتقال از طریق کامپیوتر را دارا میباشند، از همین زمره به شمار می آیند. امکانات بی سابقه ای که ارتباط کامپیوتری و اینترنت، در اختیار اشخاص حقیقی و و حقوقی قرار داده است،سبب توسعه روز افزون این نوع فعالیت اقتصادی و بازرگانی گردیده است که پا به پای این توسعه، مسائل مالیاتی متعددی نیز درحال ظهور است. مقررات و مبانی حقوق مالیاتی ، بر پایه داده ها وشرایط قبل از گسترش این نوع تجارت شکل گرفته است و به تدریج احساس میشود که این قالبها گنجایش مناسبات بسیار جدید مبتنی بر ارتباطات نوین را ندارند. اینترنت، شیوه کار، ارتباطات و مبادلات مردم را به سرعت تغییر داده است، به گونه ای که حرکت مقولات و مفاهیم حقوقی به همراه آن کار آسانی نیست.