در اين مقاله با عنايت به جايگاه قانوني مهندسي ارزش در برنامه ى چهارم توسعه كشور و با توجه به رشد گسترده ى اين بحث در كشور در سال هاي اخير، سعي مي گردد با مرور فرصت هاي مهندسي ارزش در كشور، به برخي آسيب پذيري ها، خلاها، بدعت هاي ناصحيح و دغدغه هايي كه ممكن است به انحراف موضوع مهندسي ارزش بيانجامد، با استناد به تجربيات و دستاوردهاي مطالعات مهندسي ارزش متعددي كه نويسندگان اين مقاله در آن فعال بوده اند، در سه حوزه ى قوانين و مقررات، ساختار و مشاوران ارزش پرداخته شود و در پايان راهكارها و روش هاي پيشنهادي براي گذر از اين موانع ارائه مي گردد.

كلمات كليدي:

مهندسي ارزش- آسيب شناسي- قوانين- ساختار اجرايي- چالش ها و راهكارها