فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي و برق مهمترين حاملها انرژي هستند كه در بازار مورد معامله بوده و در فرآيندهاي توليدي و خدماتي بطور وسيع به مصرف مي رسند و به طور قطع در يك دهه آينده نيز " سبد " انرژي مورد استفاده كشور را تشكيل خواهند داد . توليد و عرضه همه انواع انرژي نهايي مزبور، تحت مالكيت و مديريت دولتي صورت مي گيرد . در چند دهه گذشته، قيمتهاي حاملهاي انرژي بطور انحصاري توسط دولت تعيين و بنا به ملاحظات اجتماعي تقريباً در يك سطح ثابت نگه داشته شده است . بهاي حاملهاي انرژي با تغييرات اندكي همراه بوده است و در سالهاي 63 - 1347 قيمت برق در يك سطح ثابت قرار داشته و در هنگام پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 با كاهش چشمگيري همراه بوده است . در نيمه دوم دهه ) 60 ه - ش ) بهاي انرژي الكتريكي رشد سريعي داشته اما، در سالهاي 70 - 1368 از نرخ رشد آن كاسته شده است . قيمت گاز طبيعي در دهه گذشته بدون تغيير و برابر مقدار آن در سال 1361 باقي مانده است . تغييرات قيمت فرآورده هاي نفتي در رابطه با سوختهاي مختلف روندهاي متفاوتي را نشان مي دهد . قيمت نفت سفيد براي مدت طولاني 62) - (1342 در حد 2/5 ريال براي يك ليتر ثابت بوده و در چند سال گذشته افزايش سريعي را داشته است . نفت سفيد از مهمترين سوختهاي مورد استفاده در بخش خانگي، به ويژه در مناطق روستايي است و به طور گسترده توسط خانه وارهاي كم درآمد به مصرف مي رسد . در سالهاي جنگ تحميلي، به دليل كمبود سوخت، نفت سفيد به طريق جيره بندي عرضه مي شد كه بخشي از آن به بازار آزاد وارد مي گشت و به چندين برابر بهاي رسمي آن مورد معامله قرار مي گرفت . چنين پديده اي رشد سريع شاخص قيمت نفت سفيد را در پي داشته است . قيمت بنزين در دهه گذشته نيز افزايش يافته و در مقايسه با شاخص قيمتهاي ساير فرآورده هاي نفتي با تغيير زياد همراه بوده است . از مهمترين عوامل مؤثر بر بهاي بنزين كمبود آن در سالهاي جنگ تحميلي است و در اين دوره خريد و فروش كوپنهاي بنزين بر روند شاخص قيمت بنزين تأثير داشته است قيمت گازوئيل و نفت كوره در سطح پايين و با تغيير كم نگه داشته شده ولي، بهاي گاز مايع تا حدودي سير صعودي را تجربه نموده است . تثبيت قيمت هاي عامل هاي انرژي در يك سطح معين، افزايش زيان كرد در بخش انرژي را به همراه داشته است . هنگاميكه بهاي انرژي بدون تغيير باقي مي ماند اثر تورم بر هزينه هاي عوامل در فرآيند عرضه انرژي سبب مي شود سوخت با قيمت كمتر از هزينه آن در اختيار مصرف كننده قرار گيرد و در شرايط خاص كشور ، ما به التفاوت هزينه و قيمت در چهار چوب توان نظام اقتصادي پرداخت مي گردد . مقايسه شاخص هاي قيمتهاي حاملهاي انرژي با شاخص هاي خرده فروشي و عمده فروشي در دو دهه گذشته، انعكاس اين واقعيت است كه تثبيت بهاي جاري انرژي در يك سطح معين، تقليل قيمت واقعي انرژي را بدنبال داشته است . در سالهاي 70 - 1361 شاخص هاي خرده فروشي و عمده فروشي با شتاب بالايي افزايش يافته اند اما قيمت انرژي رشد بسيار ملايم تر طي نموده و در برخي موارد در يك سطح ثابت باقي مانده است . در اين صورت، نسبت شاخص قيمت انرژي و سوخت به شاخص هاي خرده و عمده فروشي سير نزولي را نشان مي دهد . نكته حائز اهميت آن است كه افت قيمت واقعي انرژي از كاهش هزينه توليد، تبديل به انتقال انرژي ناشي نمي گردد بلكه، انعكاس اثرات سياست مشخص انرژي مبنا بر تثبيت قيمت انرژي در يك سطح ثابت است . بخشهاي اين مقاله پس از مقدمه به شرح زير هستند ارائه يك مدل رياضي براي تعيين نرخ بهينه تعرفه بر عنوان بخش دوم است . در بخش سوم در بخش خانگي مورد بحث قرار مي گيرد . مطالب بخشهاي چهارم و پنجم را به ترتيب روشهاي اول و دوم پله هاي تعرفه برق در بخش خانگي تشكيل مي دهند . بالاخره، بخش ششم شامل نتيجه گيري مقاله است .

كلمات كليدي:

نرخ بهينه تعرفه برق، قيمتهاي حاملهاي انرژي، پله هاي تعرفه