سیدمصطفی میرمحمدی - دانشیار دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران.
مهران خمیسی زاده - دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

سازوکار کنونی حاکم بر حلوفصل اختلافات دولت- سرمایهگذار مبتنی بر داوری سرمایهگذاری بینالمللی اعم از داوری موردی و یا نهادی است. رژیم کنونی این سازوکار به علت نقصانهای ناشی از صدور احکام متعارض و متضاد، به چالش کشیدن دولتها از منظر مسئولیت بینالمللی، آسیب به برخی از اصول بنیادین حقوق بینالملل سرمایهگذاری، هزینههای بالا، اطاله رسیدگی، عدم تخصص کافی داوران در حوزههای سرمایهگذاری، معاهدهیابی توسط سرمایهگذاران و اتخاذ رویکردهای متناقض دیوانهای داوری در این باره، فقدان رویه در داوریها و نبودن استیناف با چالشهای عمدهای مواجه شده است. این باور وجود دارد که تاسیس یک دیوان دائمی سرمایهگذاری بینالمللی برای رسیدگی به دعاوی دولتها- سرمایهگذاران بینالمللی، با الگوبرداری از سازوکار منحصربهفرد چندجانبه حل اختلافات سازمانتجارت جهانی، کارآمدتر و موثرتر از سازوکار کنونی داوری بینالمللی سرمایهگذاری عمل خواهد کرد و از کاستیهای یادشده خواهد کاست و گامی نیز در تقویت نظام حلوفصل اختلافات دولت- سرمایهگذار بر خواهد داشت.

حل و فصل اختلافات دولت- سرمایه گذار, داوری سرمایه گذاری, دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی, احکام متعارض, سازمان تجارت جهانی