علیرضا اسلامی - کارشناس ارشد فقه و حقوق جزا، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

برخی از تکالیف قانونی بستگی به موقعیت و جایگاه شغلی افراد دارد که قرار گرفتن در آن وضعیت، آنها را مکلف به انجام آن می سازد که از جمله آنها نظامی شدن است. در این رابطه باید گفت که مقنن دست به ایجاد محدودیت هایی زده است که بعضا از ضروریات آن موقعیت محسوب می شود. در دنیای نظامی گری، انضباط و حفظ نظم از آنچنان اهمیتی برخوردار است که کوچکترین رفتار مخل آن قابل تحمل نیست، زیرا مسئله نظم در نیروهای مسلح، رکنی اساسی و بنیادی محسوب می شود که نمیتوان اختلال آن را پذیرفت. از موجبات تحقق نظم لزوم اطاعت پذیری تقریبا مطلق در اجرای فرمانها یا به عبارت دیگر امتثال اوامر قانونی آمر صالح است. در حقوق موضوع کنونی تمامی مسائل مربوط به رابطه فی مابین آمر و مامور و مسئولیت کیفری و مدنی متقابل آنها با ارجاع به ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ حل و فصل می شود. ولی با مراجعه به پرونده های قضائی مختومه و مفتوح سازمان قضائی نیروهای مسلح، متوجه می شویم که مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح گاه پیچیدگی های فنی و حقوقی مخصوصی دارد که لازم است در یک تحقیق جامع و مانع، ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم جهت رفع آنها ارائه گردد. بنابراین این نوشتار در صدور حل مسائل ناشی از رابطه فیمابین مامور و آمر در سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح است تا از رهگذر آن افقهای نوینی فرا روی جامعه حقوقی گشوده شود.

مسئولیت کیفری، آمر و مامور، نیروهای مسلح، قانون مجازات اسلامی