محمدعلی شیخ الاسلامی - دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد تقی قبولی درافشان (نویسنده مسئول) - دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمد تقی فخلعی - استاد دانشگاه فردوسی مشهد

مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به قاعده لاضرر، حکم تکلیفی و وضعی رانت خواری را دنبال می کند. قاعده لاضرر از قواعد مسلم فقهی، دلیل اثبات حرمت رانت خواری در مواردی است که منجر به تضییع حقوق دیگران شود. ضمن اینکه باتوجه به جریان قاعده لاضرر در عدمیات و همچنین تنقیح مناط و اتکا به بنای عقلا در استدلال به قاعده لاضرر، شخص رانت خوار ملزم به جبران خسارت بوده و به سبب محروم کردن دیگران از حق خود، ضامن ضررهایی است که متوجه آنان کرده است. البته در برخی مصادیق رانت سیاسی و اطلاعاتی که تضییع حقی صورت نگیرد، نمی توان با استناد به این قاعده قائل به حرمت رانت خواری شد.

رانت, رانت خواری, قاعده لاضرر, حکم تکلیفی رانت خواری, حکم وضعی رانت خواری