CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

پایش محیط زیست ایران در افق سند چشم انداز، دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۵ (عملکرد تطبیقی با کشورهای منطقه و شناسایی حوزه های بحرانی)

عنوان مقاله: پایش محیط زیست ایران در افق سند چشم انداز، دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۵ (عملکرد تطبیقی با کشورهای منطقه و شناسایی حوزه های بحرانی)
شناسه ملی مقاله: JR_CSRA-30-2_005
منتشر شده در در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

نقی عسگری - گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای/پژوهشکده علوم توسعه/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
اصغر احمدی - گروه روانشناسی اجتماعی/پژوهشکده علوم توسعه/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
حمید امین اسماعیلی - گروه مدیریت/پژوهشکده علوم توسعه/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

خلاصه مقاله:
برخورداری از محیط زیست مطلوب یکی از آرمان های سند چشم انداز ۱۴۰۴ است. منظور از محیط زیست مطلوب چیست و چگونه می توان از حرکت کشور در راستای این آرمان اطمینان یافت؟ هدف این مقاله ارائه مدلی برای پایش محیط زیست ایران و ۲۵ کشور موضوع سند و پایش وضعیت آنها در سه مقطع ۱۳۸۵، ۱۳۹۰و ۱۳۹۵ است. ابتدا مدل استخراجی از مبانی نظری و پیشینه براساس نظر خبرگان با استفاده از مصاحبه گروهی متمرکز، پرسش نامه، دلفی، ضریب تغییرات و میانگین وزن نسبی در قالب ۷ شاخص و ۱۷ متغیر، نهایی و با تکنیک تاپسیس و بر اساس داده های ملی و بین المللی تبدیل به شاخص ترکیبی شده است. سپس وضعیت و عملکرد محیط زیست ایران و کشورهای موضوع سند به طور کلی و در ابعاد هفتگانه بررسی شده است. نتایج، نشان دهنده عملکرد و روند نامناسب زیست محیطی ایران و کشورهای منطقه است. بااین حال ایران در سال ۱۳۹۵ در رتبه هفتم منطقه و بالاتر از رقبای منطقه ای خود (بجز ترکیه) قرار دارد. از طرف دیگر شدت کاهش شاخص در ایران با نرخ ۱.۰۲ بیشتر از متوسط و کشورهای اصلی (بجز عربستان و مصر) بوده است. عملکرد ایران در چهار شاخص آب شرب و بهداشت؛ تنوع زیستی، زیستگاه ها و جنگل ها و مراتع؛ اقلیم و انرژی؛ و منابع آبی، نسبت به کشورهای مهم منطقه بدتر، در دو شاخص «سکونتگاه ها» و «کشاورزی» بهتر و در شاخص کیفیت هوا، فاقد داده های کافی برای ارزیابی است. در پایان با اشاره به حوزه های بحرانی، اولویت های سیاست گذاری پیشنهاد شده است.  

کلمات کلیدی:
مقتضیات زمانی و مکانی, حکم حکومتی, حکم حکومتی ثابت, حکم حکومتی متغیر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1349981/