سیده مریم اعتماد - دکتری حقوق خصوصی، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش، تهران، ایران
سجاد نعیم وفا - دانشآموخته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان، تهران، ایران

قانون تجارت ایران (مصوب ۱۳۱۱) مهم ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد. قریب به اتفاق حقوق دانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می دانند. در این راستا و با پذیرش ضرورت اصلاح، لایحه تجارت سال ۱۳۹۱ که با این هدف تنظیم شده، در این مقاله بررسی شده است. البته، با توجه به گستردگی بحث، در این مقال، صرفا تعریف تاجر و اعمال تجاری در لایحه جدید که اساس قانون تجارت و وجه ممیزه تاجر از غیرتاجر تلقی می شود مورد واکاوی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا اهداف اصلی لایحه بیان شده و سپس موفقیت یا عدم موفقیت در نیل به این اهداف بررسی شده است. در انتها، با عنایت به این که تجارت الکترونیکی ناظر به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در فرایند تجارت است و شیوه و وسیله ای است برای انجام تجارت، ناگزیر به مفهوم متناظر در قانون تجارت الکترونیکی یعنی مفهوم «تامین کننده» اشاره شده است. در بند ع از ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی آمده است: «تامین کننده (Supplier) عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند.» پس از واکاوی در موضوع و با مقایسه ماده ۱ و ۲ قانون تجارت فعلی با ماده ۱ لایحه، این نتیجه به دست آمده است که تغییرات اساسی مدنظر دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت بازرگانی قابل مشاهده نیست و نمی توان آن را بخشی از نقطه قوت و نوآوری های این اصلاحیه برشمرد.

تجارت, تاجر, تامین کننده, قانون تجارت, لایحه قانون تجارت ۱۳۹۱, قانون تجارت الکترونیکی