سید ابوالقاسم نقیبی - دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری (ره)
حسین سلطانی فرد - دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

مساله «اعتبارسنجی حکم ظاهری در شریعت» از مسائل مهمی است که در دوره های متناوب علم اصول مطرح بوده و برخی از اصولیان در این زمینه نظریاتی را ارائه کرده اند که متضمن نوآوریهای گرانبها و پراهمیتی است. محور بحث در مساله مذکور، چگونگی حل محذورهای تعبد به حکم ظاهری است؛ محذورهایی عقلی که حجیت حکم ظاهری امارات و اصول عملیه را ناممکن می شمارد و میتوان آنها را به پنج دسته کلی تقسیم نمود: ( ۱ ) محذور مربوط به ملاک، ( ۲ ) محذور مربوط به مبادی، ( ۳ ) محذور مربوط به خطاب، ( ۴ ) محذور مربوط به لازم خطاب و ( ۵ ) محذور نقض غرض. از جمله اصولیانی که به مساله تصحیح جعل حکم ظاهری پرداخته اند، میتوان به میرزای نائینی و محقق اصفهانی اشاره کرد که راه حلها و طرقی مانند: «تتمیم کشف»، «عدم تنافی در مبدا و منتهای احکام»، «جعل متمم و جعل مومن»، «تبدل قبح اقتضایی» و «همسان انگاری میان اماره و علم» را ارائه کرده اند. جستار حاضر با روش تحلیلی و انتقادی به مقایسه آرای میرزای نائینی و محقق اصفهانی در این زمینه می پردازد و به این نتیجه میرسد که غالب این نظریات از جهاتی مبتلا به اشکال است؛ اشکالاتی همچون: «وجود اراده تشریعی در برخی از مبادی عالیه قانونگذاری»، «عدم امکان جعل طریقیت و تتمیم کشف در خصوص امارات»، «ناکارآمدی طریق التزام به جعل «این همانی» برای حل محذور در اصول محرزه» و «خطا بودن همسان انگاری میان اماره و علم». این پژوهش در نهایت راه حل برگزیده خود برای اعتبار حکم ظاهری را ارائه مینماید که مبتنی بر قاعده «سمحه سهله» در شریعت است.

حکم، حکم ظاهری، حکم واقعی، نائینی، اصفهانی