آذر ارکانی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد مرکز بین المللی بندر انزلی

در سالهای اخیر«آزادی اطلاعات» در مفهوم خاص خود یعنی«حق دسترسی آزاد به اطلاعات» به دلیل فواید و آثار مثبتی که شناسایی و اجرای این آزادی در برخی از کشورهای جهان داشته، توجه ویژه ایی را به خود جلب کرده است. رشد و توسعه روزافزون وسایل نوین ارتباطی همچون اینترنت نیز، منجر به فراگیر شدن این موضوع در سطح عموم و فراهم شدن امکان دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات و اخبار شده و خلاء احتمالی آن در جوامع را محسوس تر و افکار عمومی را به آن حساس تر کرده است، لذا به دلیل وضوح مبانی این حق و فواید مترتب بر آن، سالهاست کشورهای مختلف تلاش کرده اند تا این حق را علاوه بر ذکر در قانوناساسی خود، به صورت قانونی مستقل و شفاف، تدوین نموده و بستر لازم برای اجرایی شدن آن را در سطح جامعه، فراهم نمایند. از این رو لازم است در جهت اصلاح رویه موجود، بایسته ها و موانع تحقیق این آزادی و ابزار حمایتی آن، یعنی قانون آزادی اطلاعات به صورت دقیق بررسی و موشکافی گردد. این تحقیق میکوشد با رویکردی حقوقی و فقهی، آزادی اطلاعات راه مورد بررسی قرار دهد. تتبع در منابع فقهی، ما را به دلایل متعددی جهت اثبات حق آزادی اطلاعات رهنمون می سازد و مبین ماهیت و حدود آن می گردد. از این رو هر گونه وضع قانون و اعمال سیاست بدون نظر داشت به این مبانی، امری بیهوده و ناکارآمد است. موضوعی که به نظر پژوهشگران و سیاست گذاران داخلی به آن نگاه شایسته و بایسته ای نداشته اند و همین امر نیز، یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی فعالیتها و قوانین موضوعه در این حوزه گردیده است

آزادی اطلاعات، دسترسی آزاد به اطلاعات، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقه امامیه، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات