جمال بیگی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه،گروه حقوق، مراغه، ایران
رضا عبدی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه

شوراهای حل اختلاف بر اساس ماده ی 189 قانون برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه ی اجرائی آن و نهایتا قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387، در سیستم قضایی ایران پی ریزی و تاسیس شده اند . از حدود چند دهه ی پیش در پی ناکارآمدی سیستم عدالت کیفری که تنها راه مقابله و پیشگیری از جرایم را مجازات می دانست ، سیستم جدیدی تحت عنوان عدالت ترمیمی مطرح شد ؛ بدین معنی که پس از وقوع جرم ، به جای تعقیب و مجازات بزهکار، ترمیم آسیب های ناشی از بزه مطمح نظر قرارگیرد و بزهکار ونمایندگان غیر رسمی جامعه سعی در جبران خسارت بزه دیده و برطرف کردن علل ارتکاب بزه نمایند. عده ای عده ای شوراهای حل اختلاف را گامی در راستای تحقق این عدالت ترمیمی ارزیابی می نمایند . آیا واقعا این نهادگامی است در راستای عینیت بخشیدن به عدالت ترمیمی در سیستم قضایی ؟ در صورتی که پاسخ به این سوال مثبت باشد ، آیا اصول و موازین عدالت ترمیمی در شالوده ی این نهاد به طور کامل رعایت شده است ؟ مصادیق این اصول و موازین عدالت ترمیمی کدام ها می باشند ؟ برخی ازامارات و قرائن موجود درقوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف،مثل قید عبارت «توسعه ی مشارکت های مردی» به عنوان یکی از اهداف تشکیل شورای حل اختلاف (ماده ی 189 قانون برنامه ی سوم... و ماده ی 1 آئین نامه) و حذف تشریفات آیین دادرسی (ماده ی 21 آیین نامه و ماده ی 10 قانون شوراهای حل اختلاف) ، بیانگر این است که مقنن در صدد این بوده که نهاد شوراهای حل اختلاف در راستای محقق ساختن عدالت ترمیمی باشد . این در حالی است که مطالعه ی جرم شناختی این مرجع رسیدگی در پرتو آموزه های عدالت ترمیمی ، مبین این امراست که این نهاد تنها می تواند جلوه ای ناقص از عدالت ترمیمی باشد.

شورای حل اختلاف ، عدالت ترمیمی ، بزه دیده ، ترمیم خسارت