محمود کاظمی - گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
علی قسمتی تبریزی - عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

در فرضی که چند عامل مشترکا در وقوع یک حادثه دخالت دارند و زیان حاصله مستند به تمام آنهاست، برای تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان، در نظام های حقوقی دنیا معیار های مختلفی مطرح شده و سرانجام این امر به اختیار دادگاه نهاده شده تا با لحاظ تمام عوامل سهم هریک را به طور منصفانه معین کند. امادر حقوق اسلام بر مبنای ادله نقلی وعقلی نظریه تساوی مسئولیت پذیرفته شده است. با تصویب قانون دیات این نظر وارد حقوق موضوعه ایران شد، اما رویه قضائی تحت تاثیردکترین با این توجیه که تساوی مسئولیت، مبتنی برفرض برابری تاثیر هریک از عاملان زیان است، با ارجاع امر به کارشناس، به زعم خود سهم هریک از عاملان را برمبنای میزان تاثیراو در ایجاد زیان معین می کرد. با تصویب قانون مجازات سال ۹۲، این رویه محاکم در برخی از صور اجتماع اسباب(=مواد ۵۲۶و۵۲۷)درشمایل قانون درآمد، درحالی که در فروض دیگر(=مواد۴۵۳، ۵۲۸و۵۳۳)همچنان ازنظریه تساوی مسئولیت پیروی شده است. اتخاذ معیار مختلف از سوی قانونگذار توجیه منطقی نداشته، شایسته یک نظام حقوقی منسجم نیست و این امر سبب تشتت آراء شده است. به علاوه عدول از نظریه تساوی مسئولیت در برخی فروض، خلاف موازین شرع به نظرمی رسد. در این مقاله تلاش کرده ایم مبانی عقلی ونقلی نظریه تساوی مسئولیت در فقه اسلامی را تبیین کرده و از نتایج آن در تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی و تعیین موضع قانونگذار استفاده نماییم.

اجتماع اسباب, اشتراک در زیان, سبب و مباشر, قارصه, مبانی تساوی مسئولیت