بابک پورقهرمانی - عضو هیئت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه،مراغه،ایران
اویس قندهاری - دانشجوی کارشناسی حقوق،دانشگاه مراغه- استان گلستان، گرگان

قانون تجارت ایران(مصوب 1311 )که عمدتاً از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده است،علیرغم گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در اوضاع و احوال اجتماعی،با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد؛که در نظر گرفتن این اتفاقات همگی منجر به تدوین لایحه جدید قانون تجارت شده است که در مقایسه با قانون تجارت و بالاخص در باب ورشکستگی دارای نقاط مثبتی از قبیل: تحول در مقررات جزایی،سازگاری با کنوانسیون های بین المللی، ابهام زدایی،شفاف سازی فضای تجارتی،تقویت ضمانت اجرای قوانین، برطرف کردن خلأهای قانونی، پیش بینی نهادهای لازم،قرار دادن امکان لازم برای بهروزکردن ارقام ریالی در قانون،سالمسازی فضای تجارتی و از همه مهمتر و برجستهتر تغییر ساختار نهاد ورشکستگی و قراردادن(قرارداد ارفاقی پیشگیرانه) و دادن فرصت بیشتر به تجار برای جبران دیون خود و عدم ورشکستگی استکه در راستای هدف قانونگذار بوده است؛به عبارت دیگر در قانون تجارت قرارداد ارفاقی به صورت پیشگیرانه نبود،بلافاصله با احراز توقف تاجر ورشکستگی او اعلام میشد و سپس در صورت موافقت بستانکاران قرارداد ارفاقی بین آنها و تاجر منعقد میشد که فایدهی آن ادامه فعالیت تجاری تاجر و عدم تصفیه و تفریغ حسابهای تاجر بود و در اعلام ورشکستگی او تغییری حاصل نمیشد و لیکن در لایحه جدید با احراز توقف تاجر ورشکستگی او اعلام نمیشود و به تاجر فرصتی برای جبران دیون و ورشکسته نشدن داده می شود که آن انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه است و در صورت عدم انعقاد قرارداد ورشکسته اعلام می شود، در واقع این حالت پیشگیرانه باعث ایجاد فرصت برای جبران دیون است. بنابراین با توجه به تمام موارد گفته شده میتوان این لایحه را گامی به جلو در عرصهی قانونگذاری به حساب آورد.

ورشکستگی ، تاجر ، قرارداد ، ارفاقی، تصفیه ، لایحه قانون تجارت