محمدرضا طهماسبی فر

پس از جرم انگاری فعل یا ترک فعل مجرمانه به موجب قانون ،برای اینکه بتوان مسئولیت کیفری را متوجه مرتکبان آن دانست و برای ایشان تعیین مجازات نمود بایستی عناصر تشکیل دهنده هر جرم را که عبارتند از عنصر معنوی ، مادی و قانونی را بصورت مجزا از هم تفکیک نموده و با فعل یا ترک فعل تطبیق داده و حکم مقتضی صادر نمود. از میان سه عنصر فوق الذکر ، عنصر قانونی از جهت انطباق عمل مجرمانه باقانون ازاهمیت بسزائی برخوردار می باشد. یکی از جرایم مهمی که در بخش جرایم علیه اموال و مالکیت از آن بحث می شود ،کلاهبرداری است. هرچند جرم انگاری جرم کلاهبرداری موضوع حقوق جز ا می باشد ولی مقنن در بعضی قوانین خاص مانند قانون ثبت اسناد و املاک ،قانون تجارت و ..... به آن اشاره شده است . در لایحه جدید قانون تجارت نیز با تأسی از قانون فعلی تجارت و در بند 2 ماده 651 و 652 صراحتاً به جرم کلاهبرداری و تعیین مصادیق آن اشاره نموده است. این نوشتار با عنایت به اینکه علی رغم پیش بینی عنصر قانونی جرم کلاهبرداری در قوانین مختلف ،در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اختصاص مواد قانونی در لایحه جدید قانون تجارت توانسته عنصر قانونی مجزا برای جرم کلاهبرداری در امور تجاری تعیین نماید یا خیر ؟نتیجه اینکه اکنون عنصر قانونی تمامی جرایم موضوع عنوان کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری همان ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می باشد و در لایحه جدید قانون تجارت نیز همانند قانون فعلی تجارت فقط مصادیق جرم کلاهبرداری مشخص شده و تعیین مجازاتی صورت نگرفته است بنابراین به عنوان عنصر قانونی قابل استناد نمی باشد.

جرم ، مجازات ، لایحه قانون تجارت ،کلاهبرداری