نجمه احمدی - دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد، ایران
مریم نقدی - استادیار گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

قانون متروک«، قانونی می باشد که با توجه به قابلیت و امکان اجرا، در محاکم و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمیشود. بدین سان، معیار ترک قانون، اجرا نشدن آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون می باشد. قانونگذار در وضع قوانین کیفری براساس فقه، بدون توجه به اینکه زبان و شیوه قانون با زبان و شیوه فقه بسیار متفاوت است، متون فقهی را ترجمه کرده وعینا به صورت قوانین موضوعه درآورده است. این قوانین در عمل با اشکالاتی نظیر متروک شدن مواجه شدند. این اشکالات ازعدم شناخت بایسته های تقنین نشات می گیرد. حال، وظیفه شرعی ما اقتضا می کند که مشکلات و نارسایی های قوانینی را که متضمن احکام اسلامی است، برطرف سازیم تا مبادا این قوانین به علت وجود نارسایی و مشکلات، متروک بماند و از این راه در باور به توانمندی نظام دینی برای اداره حکومت و جامعه در عصر حاضر خدشه وارد شود. به گونه ای که، مهمترین معضلات ناشی از متروک شدن قوانین کیفری، کاهش کارآیی قوانین در پرتو عدم توجه به نیازهای اجتماعی و همچنین اقتباس نارسا از منابع فقهی در امر قانونگذاری است و لذا؛ لازمه تحقق این امر، پژوهش های پردامنه در باب قانونمندی اصول حاکم بر فرایندتبدیل فقه به قانون است و تصحیح و تعدیل دیدگاهی که به طور افراطی به گستردگی قلمرو قوانین کیفری نظر دارد. در طی سال های اخیر، یک روند جرم انگارانه وسیع در ایران وجود داشته است. در حالی که در هر جامعه ای که برای آزادی ارزش قائلاست، باید از حقوق جزا فقط بعنوان آخرین شیوه حل برای کنترل اجتماعیدر موارد کاملا ضروری استفاده کرد. بدین لحاظ؛ عدم رعایت اصول و بایسته های قانونگذاری کیفری، درهم آمیختگی انحراف و بزه، برخورد قانون با اخلاق اجتماعی، کمبود سازوکارهای لازم در مورد نظارت بر اجرای قوانین کیفری، عدم توجه به واقع گرایی و عینیت گرایی در قانونگذاری و وجودبحران ساختاری در نهادهای قانونگذاری کیفری از مهم ترین دلایل متروک ماندن قوانین منطبق با فقه شناخته می شود.

فقه،ترک قوانین، نقض قوانین، نظام حقوق کیفری، رویهی قضایی