مرضیه مهدی پور - کارشناس ارشد گروه حسابداری، واحد مسجد سلیمان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مسجد سلیمان ، ایران

در سالهای برگزاری انتخابات، با افزایش عدم اطمینان سیاسی اعتباردهندگان، سطح عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت افزایش می یابد و در نتیجه شرکت ها برای جبران بدهی اعتباردهندگان، وامهای بیشتری از بانک ها درخواست می نماید. با توجه به اهمیت موضوع لذا این پژوهش به بررسی تاثیر عدم قطعیت سیاسی بر انتخاب منابع بدهی با تاکید بر نقش محدودیت مالی ( آزمون تئوری اقتصاد سیاسی ) در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ با استفاده از اطلاعات ۱۱۵ شرکت منتخب پرداخته است . نتایج پژوهش نشان داد که بین عدم قطعیت سیاسی و انتخاب منابع بدهی (استقراض از سیستم بانکی ) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که موید تئوری اقتصاد سیاسی است . به عبارتی نتایج بیانگر این واقعیت است که در سالهای برگزاری انتخابات در ایران، عدم اطمینان سیاسی بالا، مشکل عدم تقارن اطلاعاتی را تشدید می نماید و در نتیجه اعتباردهندگان به دلیل نااطمینانی سیاسی خود در طول این سالها، تمایل کمتری به سرمایه گذاری در شرکت ها دارند و حتی در مواردی ممکن است که سرمایه گذاریهای انجام شده خود را در برخی از شرکت ها لغو نمایند که این موارد در نهایت شرکت را با کمبود نقدینگی و محدودیت مالی مواجه می نماید و شرکت برایتامین نقدینگی مورد نیاز خود، تسهیلات بیشتری را از بانکها دریافت می کند و این رابطه در شرکت هایی که دارای محدودیت مالی بیشتری هستند، تشدید می شود. .علاوه بر این شرکت های دارای محدودیت های مالی بیشتر، نگهداری موجودیهای نقدی خود را در پاسخ به افزایش نوسانات جریان های وجوه نقد افزایش می دهند.

عدم قطعیت سیاسی ، انتخاب منابع بدهی ، محدودیت مالی ، تئوری اقتصاد سیاسی .