هادی محبوبی - دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، مدرس دانشگاه پیام نور خوی
علی فاضلی - کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

مسیر آینده اقتصاد ایران با سیاستهای اقتصاد مقاومتی گره خورده است و متاثر از این سیاستها خواهد شد. در زمینه ضرورت توجه به اقتصادملی و کاهش آسیبپذیریهای آن، گام نخست در شناخت کلی مسأله در اقتصاد کشور، با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی برداشته شده، اماعملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، نیازمند تلاش فراوان، هدفمند و همهجانبه میباشد. با توجه به اینکه اصلی ترین بستر برای داشتن یک اقتصادسالم، وجود امنیت و احساس امنیت اقتصادی است، دستگاه قضایی با دو رویکرد مکمل یعنی حمایت از سرمایهگذاری سالم و مالکیت مشروع و نیز مبارزه با فساد اقتصادی میتواند نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا نماید. در این نوشتار، پس از ذکر مقدماتی در خصوص اقتصاد مقاومتی و تطابق و عدم تطابق آن با اقتصاد مرسوم )اقتصاد نئوکلاسیک(، به موضوع نقش قوه قضائیه و سازمان های زیر مجموعه آن، در تحقق هرچه بهتر و بیشتر اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. در پایان نیز جمعبندی و نتیجهگیری مباحث مطرح شده، آمده است.

اقتصاد مقاومتی، اصل 44 قانون اساسی، ثبات اقتصادی، انعطاف پذیری اقتصادی