سیده سعیده عالم طلب پشتیری - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی

با توجه به اینکه حقوقدانان و نظامهای شناخته شدهی حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بینالمللی را قانون حاکمیت اراده میدانند،عامترین قاعدهی حقوق ایران، یعنی ماده 869 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن میگذرد، تعهدات ناشی از عقود را، تابع قانون محل وقوع عقد میداند. هدف اصلی این مقاله معرفی قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین الملل و قانون حاکم بر قرارداد در قانون تجاری ایران و برخی دیگر از کشورها میباشد.

قانون حاکم بر قرارداد، اصل حاکمیت اراده، قانون مورد توافق طرفین، سکوت طرفین، قانون حاکم بر قرارداد درحقوق ایران