سیدیاسر شریفی قلعه سری - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- کارشناس ارشد حقوق بین الملل- وکیل دادگستری- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

هنوز از اعاده نسبی استقلال به کانون وکلای دادگستری با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری(مصوب 1376 ) نگذشته بود که در سال 1388 رئیس قوه قضائیه، آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلایدادگستری را برخلاف نص صریح ماده 22 قانون مارالذکر و در جهت نقض و محدود کردن استقلال حرفه وکالت به تصویبرساند که با ابلاغ رسمی آن، در روزنامه رسمی نیز منتشر گردید هرچند این آیین نامه هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید. با اینحال، وکلای مستقل ره جوی عدالت و جامعه وکالت در حیرت این اقدام رئیس قوه قضائیه بودند که در سال 1389 نمایندگان قوه مقننه طرحی با عنوان «طرح وکالت» به مجلس ارائه کردند که در آن با توجیه ساماندهی اوضاع کانون وکلاء و امر وکالت دادگستری، سبب مداخله ی دولت و سلب استقلال از این نهاد غیردولتی می شد. البته این طرح نیز به دلیل عدم اقناع نمایندگان به مقوله ی لزوم استقلال وکلاء در مقابل دستگاه های دولتی و قضایی و انتقادات اساسی به آن، تا حدودی مسکوت باقی مانده است. در این میان، لایحه ای مملو از ایرادات متعدد و اجرایی، با عنوان «لایحه جامع وکالت رسمی» از سوی قوه قضائیه در راستای اجرای «بند 13 سیاست های کلی قضایی مصوب 1381/7/28 مقام معظم رهبری» و ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به دولت ارائه شده است. لایحه مذکور صرف نظر از عبارات و جملات مبهم و اغلاط بی شمار ویرایشی و املایی، استقلال سازمان وکلای رسمی را به وضوح نقض نموده است.

لایحه جامع وکالت - وکیل - دادرسی عادلانه - استقلال نهاد وکالت - حقوق شهروندان