ابوذر شفیعی - کارشناس ارشدحقوق کارمند سازمان اوقاف و امورخیریه
حسین رستم زاده - استاد یارعضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز
محمدامین رایمند - کارشناس ارشد کارمند - -سازمان اوقاف و امورخیریه
اعظم امیری - کارشناس ارشد دبیر آموزش وپرورش استان فارس کامفیروز

مطالعه مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مبین آن است که، علیرغم پیش بینی برخی موقعیتهای خاص در قوانین مصوب، که مسئولیت دولت را منطبق با تئوریهای تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ در بسیاری از موارد مواجه بااشکال یا خلاء قانونی است. پراکندگی قوانین، نگاه موردی به مسئولیت مدنی دولت، عدم انسجام در مبانی مسئولیت، که برخی بر مبنای نظریه تقصیر و برخی دیگر بر مبنای نظریه خطر استوار شده است و همچنین فقدان راه کارهای اجرایی دقیق و عدم وحدت رویه در موارد مشابه مثل حدود مسئولیت ناشی از تقصیر قضات و نیروهای مسلح و سایر کارکنان دولت، از مهمترین ضعفها وخلاءهای قانونی راجع به نظام مسئولیت مدنی دولت می باشد. لذا، بازنگری جامع در این زمینه و تدوین و تصویب قانون جامع تحت عنوان مسئولیت مدنی دولت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. تا زمان تصویب چنین قانونی وظیفه قضات دادگاههااست که با استناد به اصول و قواعد حقوقی راجع به مسئولیت، حکم هر قضیه را صادر نمایند انسان در امور مدنی ملتزم به انجام تعهد و جبران ضرر و زیانهایی است که به دیگران وارد میسازد. همچنین در امور کیفری نسبت به تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه یا ترک فعلهای خود مسئول است

مسئولیت ، مدنی ، دولت ؛ ضرر،تقصیر