علیرضا حسنی - دانشیار حقوق دانشگاه آزاد دامغان
وحید بیات مختاری - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد سمنان

تمامی نهادها، سازمان ها و وزارتخانه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند تکالیف و اختیارات قانونی دارند که تنها در چارچوب آنها اجازه فعالیت دارند. معمولاً این تکالیف و وظایف در اساسنامه این سازمان ها یا قانون تشکیل آن ها ذکر شده است. اما تمایل قالب برخی مدیران برای شانه خالی کردن است بایدها و نبایدها و عملکرد بر اساس میل، اختیار و سلیقه فردی را نمی توان انکار کرد. چه چیزی باعث شود که یک سازمان و نهاد در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کند و به بیراهه نرود؟ دقیقاً در اینجا است که پای مفهوم نظارت به میان می آید. نظارتی که می بایست صریح، دقیق و بدون مصلحت اندیشی باشد تا بتوان ضامن عملکرد سالم سازمان ها در محدوده وظایف قانونی آنها باشد. هر چه نمایندگان مجلس اهرم های نظارتی مانند تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، دیوان محاسبات و هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت را در اختیار دارد.مع الوصف موضوع این مقاله را می توان نظارت بر قوه ناظر دانست که درآمد کم و کیف ارزیابی ناظران کشور (نمایندگان مجلس) بحث شده است.

مجلس شورای اسلامی، نمایندگان، نظارت، قوه ناظر