CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بهرهوری، حلقه مفقوده مدیریت پایدار منابع طبیعی کشور (تحلیلی بر قانون افزایش بهره وری بخش منابع طبیعی کشور)

عنوان مقاله: بهرهوری، حلقه مفقوده مدیریت پایدار منابع طبیعی کشور (تحلیلی بر قانون افزایش بهره وری بخش منابع طبیعی کشور)
شناسه ملی مقاله: CULTURAL04_135
منتشر شده در چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

یاسر قاسمی آریان - دانشجوی دکتری بیابانزدایی دانشگاه تهران و کارشناس پروژه ترسیب کربن دفتر امور بیابان ، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

خلاصه مقاله:
ذخایر و منابع طبیعی مانند: آب، خاک، جنگل، مرتع و...، ارزشمندترین ثروت های یک کشور بوده و پشتوانه عظیمی برای اقتصاد آن به شمارمی آیند. با این وجود شیوه بهره برداری از آنان در کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد. آخرین دستاوردهای علمی و فنی در زمینه مدیریت اصولیمنابع طبیعی و افزایش بهرهوری حاکی از آن است که می بایست حداکثر تلاش جهت استفاده درست و اصولی از این منابع در راه رسیدن بهاهداف متعالی و درست به عمل آید. بهرهوری ترکیبی از کارآئی و اثربخشی است لذا در صورتی بهره وری در استفاده از منابع بالاست، که نهتنها از منابع موجود برای تأمین اهداف، استفاده درستی به عمل آید (اثربخشی مطلوب) بلکه از منابع به درستی استفاده شود (کارآییحداکثر). نگاهی به سابقه توجه به بهره وری در مدیریت منابع طبیعی کشور حاکی از آن است که اقدامات انجام گرفته در این بخش تنهامنحصر به وضع قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بوده است. هدف از انجام این تحقیق تحلیلی بر قانون افزایش بهره وریبخش منابع طبیعی کشور، بالاخص مراتع میباشد. نتایج نشان میدهد اگرچه این قانون که در 24 مرداد سال 89 از سوی رئیس جمهور وقتبرای وزارت جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ شد، نقطه عطفی تعبیر می شد که به نظر کارشناسان می توانست تحول شگرفی در این بخش ایجادکند، اما با گذشت بیش از پنج سال از ابلاغ این قانون در حال حاضر برخی از مواد آن اجرا نشده و یا شتاب خیلی کندی دارد. البته این ضعفاز طرفی در خود قانون مستتر بوده که قانونگذار برای هیچکدام از این ماده ها بازه زمانی خاصی تعریف نکرده و مجری در هر زمانی خود رامی تواند پایبند به قانون تلقی کند و از طرف دیگر نگاهی گذرا به مواد و تبصره های این قانون حاکی از آن است که این قانون از پایه و اساسعلمی کمی برخوردار بوده و منطیق با وضع موجود، امکانات و واقعیات مشهود در دستگاه های مرتبط با منابع طبیعی کشور نوشته نشده است.همچنین با توجه به حجم عملیاتی گسترده این قانون و محدودیت های اعتباری و تشکیلاتی دستگاه های منابع طبیعی، اجرای آن بدونتوانمندسازی و مشارکت جوامع محلی که خود تاثیر بسزایی در افزایش بهرهوری ایفا می نماید امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین نادیده گرفتنمشارکت جوامع محلی به عنوان مهمترین رکن در اجرای موفق پروژه ها، از دیگر ضعف های وارده بر این قانون است.

کلمات کلیدی:
بهره وری، کارایی، اثربخشی، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مرتع

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/518608/