رضا توسلی فارفانی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد
محسن صبوری - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد

قوانین کیفری برای حفظ کیفری برای حفظ نظم و امنیت در کشور وضع می گردند بنابراین به جهت درون مرزی بودن باید تنها در قلمروی داخل کشور، اعتبار قانونی و اجرائی داشته باشند. منظور از قلمروی کشور خاک و فضای بالا و زیر آن تا حدی که ادامه پیدا کند، آب های ساحلی، سرزمین های اشغالی، سرزمین های قسمت سرپرستی، کشتی ها و هواپیماها و وسایل نقلیه فضایی می باشد. ملاک در تعیین صلاحیت محل وقوع تمام یا بخشی از یک جرم است. صرف نظر از اینکه مجرم تبعه ی کدام کشور باشد یا جرم انجام شده چه ماهیتی داشته باشد در حقیقت اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بر صلاحیت دولت محل ارتکاب جرم و محاکم آن چه از لحاظ ماهوی و چه از لحاظ شکلی تأثیر گذار بوده و تأکید می کند. از نظر استقلال و حاکمیت دولت، اجرای اصل مزبور موجب می شود تا در صورت وقوع جرم، قانون جزای مملک به مورد اجرا گذاشته شود در چنین حالتی اجرای قانون خارجی در کشور و در نتیجه برقراری کاپیتالاسیون منفی است. اقدامات مربوط به کشف جرم، تعقیب، تحقیق، تحصیل دلیل و رسیدگی و صدور حکم در محل وقوع جرم و به وسیله ی قضاتی که به قوانین کشور خود آگاهی دارند بهتر و آسانتر انجام می شود. از نظر حقوق ملی و بین المللی، حفظ و امنیت و برقراری آرامش در داخل هر کشور از وظایف انحصاری دولت حاکم است که با کیفر متخلفین از مقررات و قوانین کیفری در واقع از حق حاکمیت خود دفاع می کند.

قلمروی قوانین، اصل سرزمینی، درون مرزی، حاکمیت، وقوع جرم