مرتضی رحمتی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تفت یزد،ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان سند حقوقی نظام سیاسی کنونی کشور در اصول 19 تا 41 جایگاه ویژه ای را برای حقوق مدنیف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آحاد جامعه قائل شده است. در اصل 22 و 25 امنیت عمومی حیثیت جان و مال و شغل و حقوق آحاد جامعه مدنظر بوده در اصول 21، 28، 49، 43 حقوق اقتصادی و اجتماعی و رشد و توسعه ی مبنای عدالت اجتماعی و بستر توسعه قرار گرفت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی که سند میثاق ملی به حساب می آید ضرورت تحقق عدالت، دموکراسی و حقوق بشر در حوزه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی ، آموزشی و ... در همه زمینه ها مورد عنایت ویژه قرار داشته و هدف از آن دسترسی همه آحاد جامعه به رفاه اجتماعی و رفع موانع در این راستا می باشد. دولت های گذشته تاکنون همواره به منظور دستیابی به اهداف مناسب در جهت تحقق آرمانهای رشد و توسعه کوشا بوده و در این راهبردها تدابیر لازم جهت عدالت اجتماعی تضمین گردیده، اما به نظر می رسد با وجود اعتقاد همگانی به برقراری عدالت در حوزه های فوق تفاوت دیدگاه ها در مواردی مانع توسعه و پیشرفت مدنظر در قانون اساسی نسبت به اهداف ترسیم شده می گردد، بنابراین در این کاوش سعی در پژوهش هرچه بیشتر دستیابی به عدالت اجتماعی در تمام حوزه ها می باشد. سیر اندیشه ها دستیابی به عدالت اجتماعی همچنان با تمام سدها و موانع در تکاپوی رهیافت به سوی آرمانهای اصلی خود گام بر میدارد. امنیت جامعه در ابعاد گوناگون در گرو امنیت حقوقی می باشد و این زمان قابل تصور است که با تصویب قوانین روز و کارآمد باعث ایجاد رفتار نوین در حوزه پیشرفت کاربردی و احقاق حقوق همگان در عدالت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی میسر گردد. در غیر اینصورت شاهد انگیزه ها و رفتارهای تضاد گونه در قوانین و نهایتاً شکل تعارض قوانین باعث سد و مانع در رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد.

عدالت، توسعه، بازار سرمایه