فرزاد خندان - مدیرعامل شرکت داده پردازی سیمیاگران

نظام پیشنهادها چند سالی است که در سازمان های ایرانی، از دولتی و خدماتی گرفته تا صنایع تولیدی خصوصی، به عنوان یکی از روش های مدیریتی برای بهبود سازمان و افزایش تعلق سازمانی کارکنان به کار گرفته شده است . با ابلاغ رسمی لزوم به کارگیری این روش توسط شورایعالی اداری در سال 1379 و اعلام آیین نامه های مربوطه (سازمان مدیریت، 1381 ) و همچنین تکلیف دستگاه ها به استقرار نظام پیشنهادها در ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری (مجلس شورای اسلامی، 1386 )، طی سالیان گذشته این نظام به صورتی فراگیر در سازمان های کشور خصوصاً بخش دولتی و اخیراً در بخش های خدماتی و علمی در حال بهره برداری و یا در آغاز استقرار می باشد . در حال حاضر، بسیاری از سازمان ها یا در حال استفاده از سامانه های الکترونیک برای مدیریت نظام پیشنهادهای خود هستند و یا در حال بررسی تهیه چنین سامانه ای می باشند و حتی تجربیات خوبی نیز در زمینه پیاده سازی چنین سیستم هایی در کشور وجود دارد (خندان، 1386 ). بسیاری از دستگاه های کشور (مانند وزارتخانه ها، نهادها، شرکت های بزرگ دولتی و غیره) دارای واحدهای مختلف و اکثراً دارای پراکندگی جغرافیایی گسترده در سطح کشور می باشند و نیز دستگاه های نظارتی نیز (مانند معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور) نیازمند اخذ اطلاعات عملکرد نظام و ارزیابی آن ها از همه دستگاه های اجرایی هستند. بعلاوه، به نظر می رسد برای مدیریت بهتر پیشنهادهای مطرح شده در سازمان ها که قابلیت اجرا در سطح ملی دارند و انتقال این پیشنهادها و طرح های مربوطه به شبکه مدیریت نوآوری کشور، زمان آن رسیده است که شبکه اطلاعاتی جامعی برای ایجاد امکان تبادل اطلاعات و ایجاد ارتباط بین سامانه های موجود مدیریت نظام پیشنهادها در سازمان های مختلف ایجاد گردد. هدف این مقاله نیز ارائه راهکاری برای ایجاد یک چارچوب ملی نظام پیشنهادها به عنوان یک بستر نرم افزاری برای ارتباط سامانه های مختلف نظام پیشنهادها و همچنین ارتباط با مراجع نظارتی موجود می باشد.

نظام پیشنهادها، دولت الکترونیک، سامانه مدیریت گردش کار، تجارت الکترونیک، نظام ملی پیشنهادها