روح الله خادم الحسینی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی,واحد میبد,دانشگاه آزاد اسلامی,میبد,ایران
علی زارعشاهی - عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی,واحد میبد,دانشگاه آزاد اسلامی,میبد,ایران

یکی از موضوعات چالش برانگیز پیش روی حقوقدانان به خصوص در حقوق ایران سن مسیولیت کیفری است. آنچه که در این پژوهش مد نظر است بررسی سن مسیولیت کیفری در ایران و مقایسه تطبیقی آن با نظریات در حوزه اسلامی و کشورهای غربی است هم چنین در این کار به چیستی سن مسیولیت کیفری و مبانی و معیارهای تعیین سن در رابطه بامسیول شناختن فرد در حوزه ی کیفری پرداخته شده است و سعی شده تا رویکردهای حقوق ایران نسبت به سن مسیولیت کیفری با رویکردهای نظام حقوقی بین اامللی در این زمینه مقایسه وارزیابی گردد. درنهایت به ارایه نتایج و پیشنهاداتی در این زمینه منجر گردید اینکه متاسفانه درقانون ایران ارایه تعریف واحد و دقیقی از طفل صورت نگرفته است یعنی چون مشخص نیست که طفل به چه کسی گفته می شود پس سن مسیولیت کیفری که یکی از ارکان آن بلوغ می باشد نیز در قوانین داخلی مبهم است در ایران قوانین مختلف از جمله قوانین بانکی ، قوانین راهنمایی و رانندگی ، قانون انتخابات و قانون مجازات اسلامی هر یک به گونه ای متفاوت دوران طفولیت را تعریف کرده اند قانون مجازات اسلامی بنا را بر شرع گذاشته سن بلوغ و به تبع آن کشورها بر مبنای عقلانی عمل کرده و در صدد افزایش این سن می باشند تا فرد علاوه بر بلوغ جسمی به بلوغ فکری نیز رسیده باشد در ایران نیز به استثنای قانون مجازات اسلامی در بقیه قوانین ، کودکی در یک تاریخ یعنی 18 سالگی به پایان می رسد از اینجا مشخص می شود که در ایران هم حقوق دانان در صدد افزایش سن در زمینه مورد بحث هستند و بلوغ را تنها رکنی از ارکان مسیولیت می دانند و در این زمینه برای بلوغ موضوعیت قایل نشده اند از این رو لازم است قانونگذار کیفری در این زمینه تبعیض میان دختر و پسر را کنار بگذارد و علاوه بر پذیرفتن سن مسیولیت کیفری تدریجی ، سنی را که بیشتر با استانداردهای جهانی هماهنگی دارد به عنوان پایان دوره کودکی تعیین نماید .

سن مسیولیت کیفری ، قوانین داخلی ، قوانین بین المللی ، بلوغ ، اطفال