ابوتراب فرزانه - گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
روح الله رحیمی - گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
عبدالحمید فرزانه - گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

درآمدهای دولت مانند مالیات ها و سایر درآمدهای داخلی به حساب های دولت در بانک مرکزی واریز شده و پرداخت های دولت از طریق این حساب ها انجام می گیرد. صلاحیت اختصاصی در اعطای مجوز تاسیس و فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری و اتخاذ سیاست های پولی و بانکی، از اختیارات بانک مرکزی است. این اختیارات گسترده به پشتوانه ی قدرت حاکمیتی که دارد، گاه با اهداف خصوصی سازی و استقلال مدیریت مدیران بانک ها و موسسات اعتباری مغایرت دارد. لذا با بررسی ساختار و عملکرد بانک مرکزی به عنوان بازوان قدرتمند دولت در حوزه ی پولی وبانکی و درک صحیح میزان استقلال، می توان وظایف و اختیاران آن را برشمرد. وظایف حمایتی بانک مرکزی مانند تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی بانک ها جهت پیشگیری از معاملات و فعالیت های پرخطر، باعث آسودگی خیال سپرده گذاران و به چرخش درآمدن چرخ صنعت می شود که حفظ ثبات و سلامت اقتصاد را به همراه دارد. در این پژوهش نظری روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای از طریق فیش برداری، بانک های اطلاعاتی و شبکه های اینترنت و به شیوه ی تحلیلی- توصیفی صورت گرفته است. مقاله نشان داد دولت سیاست های پولی و مالی خود را از طریق بانک مرکزی اعمال می کند و در مقابل مسیول بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران بانک ها و موسسات اعتباری می باشد. از مباحثی که کمتر به آن پرداخته شده مسیله حمایت دولت از بانک ها، موسسات اعتباری و سپرده گذاران است. در این پژوهش با بهره گیری از قوانین موجود و رویه ی بانک مرکزی به بررسی این موضوعات پرداخته می شود. همچنین لازم است نمایندگانی از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشند تا از منافع سرمایه گذاران و سپرده گذاران بخش خصوصی پایداری نمایند.

بانک، بانک مرکزی، پول، نظارت