سعید شریعتی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، نراق، ایران
طلعت خاکسار - دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، نراق، ایران
مجتبی خاکسار - دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دامغان، ایران

ضمان درک عبارت است از ضمان بایع، نسبت به ثمن، در صورتی که مبیع، مستحق للغیر درآید(ماده 391ق. م.). مشکلی که در عمل دادگاه ها با آن مواجه شدند کاهش شدید ارزش ثمن در پرونده های ضمان درک بوده به نحوی که پس از گذشت سالیانی از تاریخ انعقاد بیع، محکوم کردن بایع به رد ثمن قراردادی، دور از انصاف و نوعی اضرار به مشتری به نظر می رسید. ازاین رو دادگاهها رویه های مختلفی در پیش گرفتند. برحسب استقراء، چهار رویه در بین دادگاه ها دیده می شود: 1. نظریه عدم احتساب کاهش ارزش پول(پرداخت اصل ثمن) 2. نظریه پرداخت اصل ثمن به علاوه خسارات 3. نظریه پرداخت ثمن به نرخ روز 4. نظریه پرداخت قیمت روز ملک(مبیع). در این مقاله ضمن گزارش نمونه هایی از آراء دادگاهها به بررسی ادله و مستندات هر دسته پرداخته شده است. به نظر می رسد در صورت مستحق للغیردرآمدن مبیع و تغییر فاحش ارزش پول، مشتری می تواند قیمت روز مبیع را از بایع مطالبه کند؛ این معیار، ثمن معامله به انضمام غرامات وارده بر مشتری را یک جا در خود جمع کرده است و از این رو، منصفانه و موجب جلوگیری از ضرر مشتری است.

ضمان درک، پول، کاهش ارزش پول، رویه قضایی، بیع