رحمان نجفی - دانشجوی ارشد گروه حقوق خصوصی ،واحد قروه ،دانشگاه آزاد اسلامی ،قروه ایران
مهدی حمزه هویدا - استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد قروه، دانشگاه آزاد اسلامی قروه ایران
جمشید شیری - استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد قروه، دانشگاه آزاد اسلامی قروه ایران

از موجبات قانونی انحلال عقد، فسخ ارادی آن به جهت خیار است که از نظر فقها به ملک فسخ عقد تعبیر شده است، خیار عیب یکی از خیارات مندرج در ماده 396 قانون مدنی است در فقه عیب به معنی هر چیزی است که از خلقت اصلی، زیاد یا کم باشد. برخی داوری عرف را برای تشخیص این امر ملاک دانسته و بعضی، نقص و زیاده را ناظر به امر عینی تلقی کرده اند، در حقوق ایران موضوع برطرف کردن عیب کالا تازگی داشته و در کتب حقوقی، مورد بحث قرار نگرفته است. قانون مدنی نیز در مبحث خیار عیب، آن را مسکوت گذاشته است شایان ذکر است که روشی که پژوهش براساس آن جمع آوری و تکمیل گردیده روش کتابخانه ای است که در آن به کتابخانه ها و دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده و ضمن فیش برداری از منابع اسنادی دیگر نیز استفاده شدهاست. به طور کلی به عنوان نتیجه می توان گفت در تعیین ماهیت عیب اختلاف نظر وجود دارد و هریک از علما و نویسندگان بعضی از اوصاف مورد معامله را معیار سلامت آن دانسته و عیب را براساس آن تعریف کرده اند. مشهور فقها عیب را خروج از مقتضای ماهیت و خلقت اصلیه شی دانسته و براین اساس اصل خلقت اشیا را معیار سلامت آنها معرفی نموده اند. بعضی نیز عیب را با معیار مادی تعریف کرده و آن را فزونی در منفعت، عیب و ضمان آن را نپذیرفته اند. طبق ماده 435 قانون مدنی عیب بعد از علم به ان فوری است و ح کم ماده شامل فسخ معامله و خواستن ارش یعنی هر دو اختیار ناشی از عیب مورد معامله است گرچه بعضی فقها فوریت را مخصوص بیع دانسته اند نه اخذ ارش مسیولیت عیب بعد از اطلاع فوری است و خسارت ناشی ازعیب تاج عیب نیست و یا سهل انگاری خریدار فور از بین نیم رود و در صورت تاخیر حق فسخ ساقط خواهد شد.

عیب، قرارداد، حقوق، معامله