قدرت الله جلیل پیران - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
داوود بزرگمهر - استادیار، حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن

پیشرفت روز افزون علوم مختلف ورشد اقتصادی بشر در عرصه های گوناگون باعث ایجادامکان تملک اموال بسیار وتحصیل حقوق متنوع برای بشر شده است که یکی از نتایج این تنوع تملک واستحقاق ،ازدیاد تزاحمات ودرنتیجه افزایش بیش از حداختلافات در حقوق واموال می باشد. وضعیت به گونه ای است که مراجع قضایی توان رسیدگی به تمام دعاوی را نخواهند داشت؛ به همین ترتیب کاهش دعاوی و یا پیشگیری از بروز اختلاف از موضوعات مهمی است که می توان برای نیل به راهکارهای صحیح به آنها پرداخت.اسناد رسمی در مقابل اسناد غیر رسمی و عادی، مزایا و امتیازات چشمگیر و قابل توجهی دارند که یکی از این مزایا کم نمودن کار محاکم دادگستری یا همان قضا زدایی است. وجود این خصایص در اسناد رسمی، قانونگذار را به سمت تدوین قوانین و مقررات وسازمان دهی سامانه های نوین سوق داده است. سیاست های قانونگذار در صورتی به نتیجه مطلوب و نهایی خود می رسد که مراجع صدور این اسناد که عموما ادارات ثبت ودفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق هستند بتواند به خوبی هم راستا با این اهداف حرکت کنند. ثبت آنی به عنوان سیستمی پیشرفته از ابزارهایی می باشد که در این سمت و سو گام برداشته و منجر به کاهش دعاوی یا به نحوی قضازدایی شده است. ایجاد بانک داده های ثبتی وزمینی که مورد توجه و تاکید مقنن ایران نیز بوده است، وجود یک نظام سیستماتیک و منظم در عرصه ثبت، تنظیم دقیق اسناد در دفترخانه ها، ثبت الکترونیکی و آنی چنانچه با دقت انجام شود و مواردی دیگر گذشته از اینکه مانعی برای تحقق اطاله دادرسی خواهد شد، سببی بسیار موثر خواهد شد که اختلافات کمتری در بین اشخاص به وجود آید و از حجم پرونده های موجود در دادگستری ها به شدت کاسته شود.

اسناد رسمی، قضازدایی، اختلاف، ثبت آنی، محاکم قضایی