میترا یمینی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد واحد الکترونیک

دولت برای رفع نیازهای خود در سطح استانی و ملی مناقصاتی را برگزار میکند که طی این مناقصات پیمانکاری که توانایی لازم برای اجرای طرح را داشته و با پایینترین قیمت شرکت کرده باشد، پیروز خواهد شد و در همین راستا قرارداد دولتی به وجود میآید. هدف این مطالعه توصیفی-تحلیلی بررسی تحلیل نظام حقوقی قراردادهای دولتی در پرتو اصل شفافیت است. قراردادهای دولتی از نظر حقوق از پیچیدگی خاصی برخوردار است به طوری که هرگونه آسیب زدن به طرح، مشکلات حقوقی را نیز به وجود میآورد. مهمترین اصل در حکمرانی مطلوب در قراردادها شفافیت و پاسخگویی است. شفافیت به این معنا که مواد و تبصره های شرایط پیمان به درستی و دارای ابهام نباشد و پاسخگویی نیز به این معناست که دولت در مقابل نیازهای افراد جامعه باید پاسخگو باشد. مبانی این قراردادها براساس عرف و قانون وضع میشود، در اینگونه قرادادها باید شرایط اساسی معاملات (قراردادها) رعایت گردد و حاکمیت اراده خدشهدار نشود، همچنین براساس موازین قانونی کارفرما و پیمانکار موظف به انجام تعهدات فیمابین هستند. اصول قراردادهای دولتی بر مبنای حفظ و حراست از منافع عمومی، فساد اداری و حمایت از پیمانکاران است. در قراردادهای دولتی باید به اجرای طرحهایی پرداخت که جنبه خدمات عمومی و نیازهای افراد جامعه باشد. اصل فساد اداری این است که راه هایی اجرا شود تا از فساد اداری کاسته شود و از مهمترین این راه های مصوب کردن قوانین جدید در خصوص جلوگیری از انواع فساد اداری است. حمایت از پیمانکاران براساس صلاحیتها (پیمانکار و کارفرما) و بندهای قرارداد میتواند انجام پذیرد. در پایان تشریفات قراردادهای دولتی به صورت مزایده و مناقصه میباشد. این تشریفات شامل محدودیتها، ممنوعیتها در قبل از انعقاد و صلاحیتها و شرایط صحت معاملات در حین قرارداد است.

قراردادهای دولتی، شفافیت، پاسخگویی، تشریفات قرارداد، حکمرانی مطلوب