عاطفه آجری آیسک - استادیار حقوق دانشگاه بیرجند

امروزه صنعت گردشگری با توجه به اثرات مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی آن به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار به شمار میرود. یکی از مهمترین مشکلات اصلی صنعت توریسم در ایران، مالکیت و مدیریت دولتی این صنعت است. این در حالی است که طی دهه های اخیر به دلیل ناکارایی واحدهای تحت تملک دولت و مشکلات مربوط به اداره واحدهای بزرگ دولتی- از قبیل معطوف شدن زمان و انرژی مقامات به امور شرکتهای دولتی، یارانه های اعطاشده به این واحدها، عدم رقابت میان مدیران دولتی، اثرپذیری این شرکتها از ملاکها و دغدغه هایی که با عقلانیت اقتصادی منطبق نیست و ...- گرایش به اقتصاد آزاد و کاهش مداخله دولت در اقتصاد، تقویت شده است. بی تردید، اجرای موفقیت آمیز خصوصی سازی، به تصویب قانون خصوصی سازی و انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی محدود نمیشود بلکه مستلزم شناخت ابعاد حقوقی خصوصی سازی و رعایت الزاماتی است که در مقاله حاضر به آن پرداخته میشود. وضع قوانین و مقررات کارآمد، تضمین اجرای این مقررات، خطمشی خصوصی سازی روشن و شفاف، وجود سیستم کنترلی و نظارتی مناسب و ایجاد فضای رقابت منصفانه لازم است تا خصوصی سازی به اهداف خود برسد.

گردشگری، خصوصی سازی، شفافیت، نظارت، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل.44