محمدرضا میرجلیلی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
محمدحسین کریمی - عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

شرکت های تعاونی مسکن در بخش های مختلف جهت رفع نیاز مسکن کارکنان یک مجموعه ایجاد می شود. در برخی از این تعاونی ها، افراد دارای تخصص ساختمانی یا عمرانی بوده بنابراین شرکت دارای رتبه بندی ساختمانی است اما در اکثر تعاونی های کارگری یا کارمندی که منظور نظر این تحقیق می باشد به دلیل عدم تخصص اعضاء، شرکت فاقد رتبه بندی ساختمانی بوده و هرگونه عملیات ساختمانی برای اعضاء، طبق آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان، باید توسط مجری ذیصلاح انجام گیرد. هر کجا که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، بحث مسئولیت مدنی وی مطرح می شود. قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به طور کلی تقصیر را مبنای مسئولیت قرارداده است. هیات مدیره بعد از مجمع عمومی، دومین رکن عالی اداره شرکت های تعاونی مسکن است. ماده 46 قانون بخش تعاونی، مسئولیت هیئت مدیره در مقابل شرکاء را مسئولیت وکیل در مقابل موکل دانسته ضمن اینکه ماده 666 قانون مدنی، صراحتا وکیل را در صورت تقصیر، مسئول می داند. لذا مسئولیت مدیران تعاونی نیز؛ مسئولیتی مبتنی بر تقصیر است. در نظام حقوقی ایران، مسئولیت های مختلفی برای مدیران تعاونی مسکن قابل تصور است. این مسئولیت ها می تواند ناشی از تخلف از شرایط قانونی، اساسنامه و اختیارات هیئت مدیره و یا شرایط قراردادی باشد. عدم رعایت اصول معماری و مقررات ملی ساختمان، نداشتن پروانه ساخت و یا عدم اخذ شناسنامه فنی ساختمان از بدیهی ترین موارد تخلف قانونی است. مسئولیت هرگونه عیب ساختمان؛ در صورت عدم آگاهی یا عدم هماهنگی با مدیران تعاونی با مجری ذی صلاح بوده و مهندسین ناظر نیز در صورت عدم نظارت بر رعایت ضوابط فنی و معماری با مجری مسئولیت تضامنی دارند. براساس مواد 227 و 229 قانون مدنی، درصورتی که خسارت مستند به متعهد نباشد بلکه به متعهدله یا شخص ثالث یا حادثه خارجی مستند باشد، نمی توان متعهد را مسئول شناخت و از وی جبران خسارت را طلب نمود. لذا در صورت نقض تعهد اعضاء، نمی توان شرکت تعاونی را مسئول تاخیر و خسارات آن دانست.

مدیران، مسئولیت مدنی، شرکت تعاونی، رتبه بندی ساختمانی، مجری ذیصلاح