محسن محبی - دانشیاردانشکده حقوق،الهیات وعلوم سیاسی دانشگاه آزاداسلامی، علوم و تحقیقات تهران،
وحید بذار - دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

مطابق بند دوم ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد، اگر طرف اختلاف از انجام تعهدات ناشی از رای دیوان بین المللی دادگستری امتناع کند، طرف دیگر می تواند به شورای امنیت مراجعه نماید و شورا اگر لازم بداند توصیه هایی ارائه یا تصمیماتی را در مورد اجرای رای اتخاذ خواهد نمود. شورا در پاسخ به درخواست دولت محکوم له، اختیار تام دارد؛ اما اگر درخواست را بپذیرد، نباید رای دیوان را به لحاظ محتوایی مورد بررسی قرار دهد. همچنین، شورا ملزم نیست برای اقدام بر اساس ماده ۹۴(۲)، وضعیت های تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز (ماده ۳۹) را احراز کند و در نوع توصیه هایی که پیشنهاد می کند یا تدابیری که اتخاذ می کند، اختیار کامل دارد. اعضاء دائم شورا در موارد بررسی درخواست اجرای آراء دیوان، هیچ منعی برای اعمال حق وتو ندارند؛ اما این که آیا کشور عضو شورا که طرف اختلاف و رای دیوان بوده، می تواند در رای گیری شورای امنیت شرکت کند یا نه اختلاف نظر وجود دارد. در عمل نیز با این که تاکنون چهار بار موضوع اجرای تصمیم دیوان در شورا مطرح گردیده، تلاش قابل توجهی از سوی این ارگان سیاسی سازمان ملل متحد در راستای اجرای آراء رکن قضایی سازمان انجام نشده است. رویکرد منفعلانه شورا در تضمین اجرای آراء دیوان که بدون تردید یکی از مهم ترین شیوه های حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف در روابط بین الدولی است، مغایر با کارکرد اصلی شورا _مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی_ است و ضروری است که شورا از قابلیت های ماده ۹۴(۲) منشور برای انجام مناسب تر وظیفه اصلی خود استفاده کند.

دیوان بین المللی دادگستری, شورای امنیت, ماده ۹۴ (۲) منشور, رای, دستور موقت