CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

قاعده فقهی استیمان و مبانی و شروط آن در حقوق تعهدات

عنوان مقاله: قاعده فقهی استیمان و مبانی و شروط آن در حقوق تعهدات
شناسه ملی مقاله: LAWBCNF05_015
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرزانه رمضانی علی اکبری - دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق، دانشگاه پیام نور
شهریار حاتمی - دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
محمدمهدی جعفری - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

خلاصه مقاله:
تعهد، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی است که ناظر به رابطه ای حقوقی است و براساس آن شخص ملتزمبه انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری می شود، در این حال اسباب ایجاد چنین رابطه ای می تواندعقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد. یکی از قواعد مشهور و پر مصداق فقه، قاعده ی عدم ضمان امین (ماده۶۱۲ ق.م) است مگر در صورت تعدی (ماده ۹۵۱ ق.م) یا تفریط (ماده ۹۵۲ ق.م) است که در منابع فقهی –حقوقی به «استیمان» تلخیص می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی این موضوع است که طبق قاعده فقهی استیمان ، آیا شخص امین در عقدهای امانی ضامن است یا خیر و مبانی و شروط آن در حقوق تعهداتچیست. قاعده استیمان یکی از قواعد فقهی است که در بخش حقوق تعهدات کمتر در مورد آن صحبت شدهو منابع آن بسیار محدود است لذا ما از قواعد مختلف و متعدد فقهی استفاده نمودیم. ضرورت بررسیکاربردی این گونه قواعد فقهی می تواند دریچه نظری گسترده ای را در بین دانشجویان حقوقی داشته باشد.از این مطالعه چنین برآمد که قداست و اصالت هدف و آثار قرارداد «استیمان» موجب شده است که اسلام به هر قیمتی که شده در جهت تحقق آن اهداف نرمش و سازش از خود نشان دهد مثلا، اگر مستامن حکمیت شخص معینی را در خواست کند پذیرفته خواهد شد.

کلمات کلیدی:
قاعده فقهی ، استیمان، مبانی استیمان و شروط ، حقوق تعهدات

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1369943/