بررسی تطبیق قاعده ی فقهی بطلان ربح ما لم یضمن در نظام بانکداری بدون ربا

قراردادها برای تنظیم روابط طرفین معامله و جلوگیری از تحمیل هزینه های مضاعف، منعقد می گردند. در بانکداری اسلامی لازم است که این قرادادها مطابق با موازین شرعی تنظیم گردند. به همین منظور و براساس بند۹ ماده ۲ قانون بانکداری بدون ربا (مصوب سال ۱۳۶۲) قراردادهایی که میان بانک و عامل منعقد می شود، نباید منجر به اخذ بهره در ازای اعطای تسهیلات شود. در این مطالعه که با روش کتابخانه ای انجام شده است، ضمن تحلیل آرای برخی فقهاء که قائل به وجود رابطه ی مستقیم میان پذیرش ریسک و انتفاع سود می باشند، ثمره ی آن در عقودی همچون مضاربه و مشارکت بیان شده و راهکار هایی جهت افزایش سلامت عقود بانکی بیان گردیده است. این دسته از فقهاء به قاعده بطلان «ربح ما لم یضمن» (سود بدون عهده) استناد می کنند و اخذ سود را بدون آن که هیچ ریسکی متوجه سرمایه گذار شده باشد را نمی پذیرند. براین اساس چنانچه بانک ها بدون پذیرش ریسک، از عامل مطالبه ی سود نمایند، معامله و قرارداد مربوطه از منظر مشروعیت محل اشکال است و راهکاری جهت سلامت این عقود باید در نظر گرفته شود.

کلیدواژه ها:

بانکداری اسلامی ، ربح(سود) ، سود بدون عهده ، ضمان ، مضاربه ، ربح ما لم یضمن