کیومرث سهیلی - استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه

فرآیند خصوصی سازی در بخش انرژی با چالش های متعددی روبرو است. محدودیت های قانونی، یکی از ع مده ترین محدودیت های فراروی خصوصی سازی در بخش انرژی است. طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اغلب فعالیت های بالاسری در بخش انرژی دولتی هستند و واگذاری آنها به بخش خصوصی مجاز نیست. بنابراین اکثر صنایع مادر در بخش انرژی از جمله نیروگاه ها ، خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع وپالایشگاه های نفت و گاز بایستی در مالکیت دولت باشند

اصل چهل و چهار- قانون اساسی- خصوصی سازی- تجدید ساختار- بهبود کارایی - بخش انرژی- پالایشگاهها – نیروگاهها