×جستاری فقهی حقوقی بر دلالت قاعده فقهی استیفای ناروا در پرتو قراردادها

در پژوهش پیشرو که با هدف تحلیلی به رویکرد فقه و حقوق نسبت به قاعده فقهی تحصیل دارایی های نامشروع در پرتو قراردادها، با روش اسنادی و مطالعه کتابخانه ای انجام گرفته، یافته ها نشانگر این مطلب است که این قاعده تنها جنبه اخلافی ندارد بلکه فقهیان برای اثبات لزوم تراضی در معاملات و حرمت اکل مال به باطل در اثر ربا و قمار به آن استناد کردهاند. همچنین کاربست این قاعده، مبنایی برای جبران بخش مهمی از استفاده های بدون جهت قرار میگیرد، زیرا به موجب این قاعده، هرکس بر مال دیگری تصرف دارد باید آنرا به صاحبش بازگرداند. این حکم بیشتر جایی به کار می رود که شخص عین متعلق به دیگری را در اختیار دارد و ضامن بازگرداندن آن می شود. کسی هم که مال دیگری را بدون حق بر دارایی خود افزوده ضامن تادیه آن است. بنابراین دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت متضمن نوعی تملک و ورود در دارایی شخص منتفع بنحوی غیر منصفانه و بر خلاف عدالت، قانون وانصاف است.

کلیدواژه ها:

دارا شدن ، بلاجهت ، استیفا ، ناروا ، تراضی