بررسی فسخ قرارداد در حقوق موضوعه و فقه امامیه

اصل در هر نوع قراردادی در لزوم آن عقد است یعنی وقتی قراردادی به طور سالم و مبتنی بر قانون بسته شد برای طرفین عقد و قائممقام قانونی آنها لازم الاتباع میباشد مگر آنکه علت قانونی دیگری موجب انحلال آن قرارداد گردد که این امر در مادهء 219 قانون مدنی بیان شده است. در خصوص مبانی قابل طرح برای فسخ عمل حقوقی، مبانی حاکمیت اراده، قاعده لاضرر و نظریه تقابل تعهدات از همه بیشتر کارآیی دارند. این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده و به بررسی فقهی و حقوقی فسخ قرارداد پرداخته است. در قوانین ایران-نه قانون مدنی و نه قوانین دیگر-تعریفی از فسخ بعمل نیامده و فقط ماده 184 قانون مدنی ضمن تعریف انواع قراردادها، نوعی از عقود را بنام عقد خیاری ذکر کرده و ماده 188 قانون مذکور نیز بیان کردهاست که، عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد همچنین مواد 396 تا 457 قانون مزبور بدون آنکه از خیار تعریفی کرده باشد احکام عقود خیاری و انواع خیارات که موجبات فسخ قرارداد را فراهم میکند را بیان نموده است. حال در مورد آن دسته از خیاراتی که مبتنی بر لاضرر میباشند، این بحث مطرح میشود که آیا با دفع ضرر، خیار ساقط میگردد یا همچنان باقی است. موضع قانون مدنی به تبعیت از فقه در مورد چنین خیاراتی همواره یکسان نیست. این تحقیق تلاش کرده است تا ضمن بررسی احکام و قواعد حاکم بر فسخ قراردادها در فقه و حقوق ایران، آثار ناشی از فسخ قرارداد را نیز تشریح نماید.

کلیدواژه ها:

فسخ ، قرارداد ، خیارات ، فقه ، قانون مدنی