تبیین نقش قوانین بازدارنده حقوقی در قانون کار کشور ایران

همواره در راستای احقاق حقوق کارگری ، بین جوامع کارگری و کارفرمایان، یک سری تناقضات اجرایی وجود دارد؛ به این معنا که برخی کارفرمایان با سیاست های داخلی، به دنبال دور زدن قانون کار می باشند. در این خصوص میتوان به نوع انعقاد قرارداد اشاره نمود که با درج تاریخ قرارداد یک ماهه (کمتز سی روز)، عملا کارگران را از دایره حمایت بیمه تامین اجتماعی خارج می نمایند، ضمن اینکه بر این اساس مبنای حقوق نیز به تشخیص کارفرما و به عبارتی با نظر شخص کارفرما تعیین می گردد و عملا حداقل حقوقی که در قانون کار تعریف شده است، ملغی می گردد. همین دو مورد کافیست تا برای کارفرما، پرداخت حق بیمه و دستمزد تعیین شده عملا التزامی وجود نداشته باشد. هدف از تالیف مقاله حاضر، بررسی برخی نقایص مفاد قانون کار در راستای احقاق حقوق کارگران است که به نوعی با اصلاح آنها میتوان دایره حقوقی کارگران را سامان بخشید. روش تحقیق در این پژوهش، بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت ، توصیفی مروری است که جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است. از یافته های این پژوهش میتوان به مواردی همچون، نقش مفاد قانون کار و اصلاحات مربوط به حقوق کارگری در راستای به حداقل رساندن دغدغه ها و چالش های فی مابین کارگر و کارفرما و نهایتا تبعات حقوقی آن (قضایی) اشاره نمود

کلیدواژه ها:

قانون کار ، کارفرمایان ، کارگران ، بیمه تامین اجتماعی ، حقوق خصوصی