واکاوی فقهی حقوقی تابعیت و استقلال شروط ازعقود

شرط در ادبیات حقوقی به دو معنا استعمال شده، نخست معنای منطقی که از عدم آن، عدم عقد لازم می آید ولی از وجود آنوجود عقد لازم نمی آید، این معنا از شرط به شرط صحت تعبیر می شود که انتفای آن، بدون خلاف، موجب عدم اعتبار عقدمی شود. اما معنای دوم توافقی است که جهت لازم شدن در ضمن عقد لازمی درج میشود که به شرط ضمن عقد تعبیر میشود.درباره تاثیر این نوع شرط بر اعتبار قرارداد، فقها و حقوقدانان ارتباط شرط با عقد یا نسبت آن با موضوع معامله را توصیف کردهو دیدگاه هایی چون جزء مورد معامله یا وصف آن یا توابع آن یا حتی غیر مرتبط با عقد و موضوع آن را مطرح کرده اند که برمبنای دیدگاه اول و دوم، انتفای شرط موجب عدم اعتبار عقد می شود ولی طبق سایر دیدگاه ها انتفای شرط اثری بر اعتبار عقدندارد.نگارنده معتقد است شرط ماهیتی مستقل از موضوع عقد دار د لذا برای تسری لزوم عقد به آن در ضمن عقد ، شرط درجمی شود و از این حیث ارتباطی با موضوع عقد ندارد. طبق این دیدگاه انتفای شرط، موجب عدم اعتبار یا بطلان عقد نمی شود ومشروط له نیز نمی تواند برای فقدان آن از پرداخت جزیی از ثمن خودداری کند. ولی حداقل علم اجمالی به مورد شرط لاز ماست تا عقد، غرری محسوب نشود. شروط ابتدائی (مستقل)، شروطی هستند که در متن عقد ذکر نشده، بلکه تعهدات و التزاماتیهستند که بدون اینکه عقدی به دنبال آن بیاید یکی از طرفین معامله برای دیگری میکند، که حکم آن عدم التزام به اینگونهشرط هاست. هر شرطی که در ضمن عقدی نیامده یا مبتنی بر آن نباشد و به طور کلی شروط و تعهدات مستقل شروط ابتدائیتلقی می شوند، شروط ابتدائی به جهت استقلالی که از عقد دارد، تحت عنوان شرط یا الزام ابتدائی، مورد بحث قرار می گیرد ودر حقیقت، مترادف با عقد نامعین است و شرطی است که در ضمن عقد نیامده باشد، بلکه به طور مستقل و خارج از عقدیخاص و معین بین دو طرف مقرر میگردد. در مورد اعتبار شروط ابتدائی و الزام آور بودن آن فقط شمار اندکی از فقیهان نظرمساعد داشته اند و بسیاری از آنان شرط ابتدائی (مستقل) را الزام آور ندانسته و بعضا آن را باطل قلمداد کرده اند. در مورد ماهیتشروط ابتدائی در حقوق کنونی آمده است، شروط ابتدائی یا ارادهای خارج از قالب های معین و امضایی در فقه اسلامی با عنایتبه کل ساختار حقوق اسلامی و لحاظ جمیع عناصر موجود، امری است که بنا به نظر مشهور، نفوذ و اعتبار لازم را ندارد. اماهمین اراده های آزاد آنگاه که در پرتو قوانین موضوعه مورد برررسی و تجیه و تحلیل قرار می گیرند طبیعتی دیگر می یابند. حقوقموضوعه ایران اصل را بر آزادی قراردادها نهاده است و تنها مانع نفوذ آن را برخورد با نظم عمومی به معنای وسیع کلمه قرارداده است. در حال حاضر، قرارداهای خارج از عقود معین، مشروط به نبود موانع، دارای اعتبار و نفوذ کامل می باشند.

کلیدواژه ها:

شرط مستقل ، شرط تابع ، شرط ابتدایی