خیارات و قاعده ی لاضرر

اصل اولیه ی در هر قراردادی لزوم آن قرارداد است بنابراین برای فسخ هر عمل حقوقی بر اساس انواع مختلف خیارات باید مبنایی وجود داشته باشدکه بتوان بر اساس آن عقود لازم را اجرا نکرد و آنها را کنار گذاشت.در خصوص مبنا برای فسخ قرارداد نیازمند این هستیم که برتر از سایر مبانی وتوجیه کننده ی تمامی خیارات باشد و از نظر عقلانی نیز قابلیت توجیهی داشته باشد.این نوشتار به بررسی این موضوع می پردازد که انواع مختلف خیارات در نظام کشور ما بهتر است بر چه مبنایی استوار باشد و همچنین مواد مر تبط در قانون مدنی نیز مورد اشاره و بررسی قرار میگیرد که صراحت بسیاری از این مواد تمایل قانونگذار را نسبت به قاعدهی لاضرر بیان مینماید.مقاله حاضر به بررسی رابطه ی لاضرر و استفاده از خیارات خواهد پرداخت.

کلیدواژه ها:

لزوم قرارداد ، عقد ، فسخ ، خیارات ، لاضرر