طهارت اقتصادی شرط مشروعیت مقامات حکومتی باتاکید بر بیانیه گام دوم

از منظر تعالیم اسلامی،زمامدار و مقامات حکومتی باید افرادی لایق و واجد شرایط لازم برای تصدی مناصب حکومتی باشند. طهارت اقتصادی به معنای پاکدستی حاکم و اجتناب از کسب اموال نامشروع و دوری از مفاسد اقتصادی به عناوین مختلف از جمله ی این شرایط می باشد ادله ی ناظر بر لزوم عدالت حاکم و امانتداری وی و عمومات ادله ی مربوط به لزوم اطاعت از حاکم مشروع و اینکه حکومت مطلق برای خداست و دیگران به شرطی که برطبق موازین شرعی عمل کنند حق حکومت دارند هر یک به نحوی بر عدم مشروعیت مسئولین حکومتی که فاقد طهارت اقتصادی هستند دلالت دارند در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزارهای مرتبط انجام شده در صدد آنیم که با استناد به ادله ی شرعی تلازم بین مشروعیت و طهارت اقتصادی مسئولان نظام اسلامی را ثابت کنیم که به تبع آن عدم مشروعیت مقامات حکومتی که مبتلا به فساد اقتصادی هستند ثابت می شود.

کلیدواژه ها:

طهارت اقتصادی ، فساد اقتصادی ، مشروعیت ، حاکم ، مقامات حکومتی