بررسی شروط تحمیلی در قراردادهای بانکی

در قراردادهای بانکی مختل، شروطی گنجانده می شود که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می باشد که براساس قاعده شرط، هر شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد گنجاند ولازم الوفاء دانست، بلکه شرط با دارا بودن ضوابطی لازم الوفاء می گردد. در این پژوهش بررسی می کنیم که آیا بانک ها به طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن قرارداد استفاده نموده اند پژوهش با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، شروط ضمن قرارداد در برخی از قراردادهای بانکی از لحاظ انطباق با ضوابط این قاعده، اشکال دارد: که در صورت اثبات این فرضیه، ضروریاست که بانک ها از طریق بازبینی قرارداده ها به رفع این اشکالات بپردازدند. نتایج پژوهش گویای ان است که شروطی مانند وجه التزام، وکالت بالاعزل، جبران ضرر مضاربه دارای اشکال شرعی است، افزون بر این شروطی مانند تعیین هزینه های بیمه، خسارت های احتمالی، اسقاط خیار غبن به صورت تحمیلی و یک طرفه در جهت تضمین منافع بانک مقرر شده اند که تجمیع آن، قرارداد از حالت منصفانه خارج نموده و متقاضی تسهیلات را در شرایط اضطرار قرار می دهد.

کلیدواژه ها:

عقد قرارداد تحمیلی ، بانکداری اسلامی ، قاعده شرط