حکم وفای به وعد در معاملات در فقه مذاهب اسلامی
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,690
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HUDE01_100
تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1398
چکیده مقاله:
نصوص دینی به کرات دال بر لزوم وفای به وعد و التزام در عقود و عهد و پیمان ها و شامل وعید و تهدید زیاد نسبت به ناقض آن است. معامله با الفاظی منعقد می شود که دال بر زمان حال داشته باشد لذا جاری شدن صیغه معامله با الفاظ دال بر زمان آینده صرفا یک وعده است و صحیح نیست. اما در این که آیا وفای به وعده و پیگیری معامله در این حالت صحیح است یا خیر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ قولی که نظر جمهور نیز می باشد می گوید: وفای به وعده صرفا مندوب و مستحب است و شخص ناقض وعد صرفا ترک مندوب کرده و گنهکار نیست .جماعتی دیگر معتقدند که وفای به وعده چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ دینی واجب است. قول سوم: مذهب جمهور مالکیه است که در مورد وفای به وعده قایل به تفصیل هستند و به دو گروه تقسیم شده اند: گروه اول قائل به این هستند که: اگر وعده بر مبنای سببی شکل گرفت و فرد وعده داده شده با توجه به وعده ی مذکور دست به اقدامی زد، وفای به وعده لازم و واجب است و قاضی هم بر مبنای آن علیه وعده دهنده حکم صادر خواهد کرد. گروه دوم معتقدند که اگر وعده بر مبنای سببی شکل گرفت، وفای به آن الزامی است و با آن علیه فرد وعده گزار حکم صادر خواهد شد هرچند طرف مقابل با صدور آن دست به کاری نزده باشد. اما به نظر می رسد تقسیم نمودن وفای به عهد بین حالت دیانتی و حقوقی و بررسی نمودن آن از این منظر بهتر و به صواب نزدیک تر باشد و چنین گفته شود که در حالت دیانی در هر حال وفای به آن با توجه به نصوص دال بر تهدید و عقاب بر شخص ناقض عهد واجب باشد اما در حالت حقوقی حکم بین حالتی که ضرری را متوجه دیگری گرداند و حالتی که ضرری متوجه شخص مقابل نباشد در نوسان باشد، که در حالت اولی وفای به وعد الزامی و در حالت دومی صرفا مستحب است و بر شخص نقض کننده عهد چیزی مترتب نمی گردد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سارا قادری
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران