بررسی فقهی – حقوقی سودهای دریافتی و مشکلات بانکداری اسلامی

یکی از مسایل مهم در قراردادهای مدت دار مانند بیع نسیه و قرض، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهی است. و این پدیده هر چند گاهی به حق و قابل دفاع باشد آثار سوء فراوانی بر جای می گذارد که مهم ترین آنها سلب اعتماد عمومی، کاهش معاملات مدت دار، کاهش اعطای قرض الحسنه، سنگین شدن وثیقه ها و ضمانت ها در قراردادهای مالی و کاهش حجم مبادلات و رفاه عمومی است. این در حالی است که امروزه بخش مهمی از معاملات، به ویژه در سطح عمده فروشی، به صورت مدت دار است.در بیشتر جوامع بشری، به ویژه کشورهای پیشرفته برای حل مشکلات و کاستن از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی ها، قوانین و راه کارهایی تنظیم شده است که در عین تنوع، در دو گروه طبقه بندی می شوند: گروه اول، مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی چون ورشکستگی و حوادث دیگر ناتوان از پرداخت بدهی هستند؛ و گروه دوم، مربوط به بدهکاران متخلفی است که با وجود تمکن از پرداخت بدهی، نقض تعهد کرده از پرداخت بدهی امتناع می ورزند.در کشور ایران نیز برای تشخیص و حل مشکل گروه نخست، قوانین خاصی چون قانون ورشکستگی و اعسار مطرح است و برای پیش گیری از تخلف گروه دوم نیزقوانین خاصی با عنوان خسارت تاخیر تادیه و جریمه تاخیر تادیه در موارد مختلف چون قانون آیین دادرسی مدنی، قانون چک و قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها وضع شده است.

کلیدواژه ها:

سودهای دریافتی ، تاخیرتادیه ، بانکداری اسلامی